الأول : السالبة المحصلة على نحو الهلية البسيطة كقولنا زيد ليس بموجود فمفادها سلب الموضوع ، ففي مثل هذه القضية ليست حكاية حقيقية ولا كشف واقعي عن امر أصلا وليس لها محكي بوجه لكن العقل يدرك بنحو من الإدراك بطلان الموضوع وقولنا المعدوم المطلق لا يمكن الأخبار عنه لا يحكى عن امر واقعي بل ينبه على بطلان المعدوم وعدم شيئيته أصلا

الثاني : القضية السالبة المحصلة بنحو الهلية المركبة كقولنا زيد ليس بقائم ففي مثلها قد يكون الموضوع محققا يسلب عنه المحمول ، وقد يكون السلب بسلب الموضوع فلو كان لموضوعه وجودا ، فله نحو حكاية لا لمحمولها ، فيحكم العقل ان موضوعها غير متصف بالمحمول فيحكم به من دون ان يكون لعدم الاتصاف حقيقة خارجية ، ومناط صدقه عدم اتصاف الموضوع بالمعنى المقابل للمعنى العدمي ، واما إذا لم يكن لموضوعها تحقق ، فليس للقضية حقيقة واقعية أصلا لا موضوعا ولا محمولا ولا هيئة وان كان إدراك هذا الأمر بتبع امر وجودي ذهني يخترعه العقل ، ولكنه يعد وسيلة لهذا الإدراك أي إدراك ان الموضوع لم يكن متصفا بالمحمول

الثالث : القضية الموجبة المعدولة والميزان في اعتبارها ان يكون للمعنى العدمي المنتسب إلى الموضوع نحو حصول في الموضوع كأعدام الملكات نحو : زيد لا بصير المساوق لقولنا : زيد أعمى ، فمناط صدقه هو نحو تحقق للمعنى السلبي في الموضوع وثبوته له بنحو من الثبوت وهذا الاعتبار ليس في القضية السالبة المحصلة للفرق الواضح بين سلب شيء عن موضوع وإثبات السلب له فان معنى الإثبات هو حصول الأمر العدمي له ، ومعنى السلب ، سلب هذا الثبوت عنه ، ولأجل ذلك يكون المعتبر من المعدولة ، ما إذا كان للسلب نحو ثبوت بنحو العدم والملكة ، كما مر ، فيخرج قولنا : زيد لا عمرو ، أو الجدار غير بصير ـ

 الرابع : الموجبة السالبة المحمول والميزان في اعتبارها توصيف الموضوع بما يدل على سلب الربط وهو من القضايا المعتبرة كما حقق في محله.

هذه هي الوجوه المتصورة في المقام وهناك وجه آخر سيوافيك بيانه أيضا