الاستثناء المتعقب للجمل

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يرجع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة أو لا ظهور فيه وان كان الرجوع إلى الأخيرة متيقناً وتفصيل القول فيه يقع في مقامين.

الأول في إمكان الرجوع إلى الجميع ، الظاهر إمكان رجوعه إلى الجميع بلا فرق بين ان يكون آلة الاستثناء حرفا أو اسما ، وبلا فرق بين ان يكون المستثنى علما أو وصفا مشتقا ، اما (آلة الاستثناء) ، فلو قلنا ان الموضوع في الحروف كالأسماء عام فلا إشكال أصلا ، وان كان خلاف التحقيق ، واما على المختار من ان الموضوع له في الحروف ، خاص فربما يقال من انها على هذا الفرض موضوعة للإخراج بالحمل الشائع فيلزم من استعمالها في الإخراجات استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو في الحروف أشكل ، لأنها آلات لملاحظة الغير فيلزم ان يكون شيء واحد فانيا في شيئين أو أكثر ، (أقول) ان الأمر في الحروف أسهل من الأسماء بحيث لو ثبت الجواز في الثانية لثبت في الأولى بلا ريب ، لما تقدم في مقدمة الكتاب من ان دلالة الحروف على التكثر والوحدة تبعي كأصل دلالته على معناه ، فلو فرضنا صدق المدخول على أكثر من واحد ، لسرى التكثر إلى الحروف تبعا فراجع (أضف إليه) انه يمكن ان يقال ان أداة الاستثناء بإخراج واحد يخرج الكثيرين ، فلو قال المتكلم ، أكرم العلماء وأضف التجار الا الفساق منهم ، فهو إخراج واحد للفساق القابل للانطباق على فساق العلماء والتجار فلا يكون استعمال الأداة في أكثر من معنى فتدبر.

واما المستثنى فربما يستشكل فيما إذا كان المستثنى مثل زيد مشتركا بين اشخاص ، ويكون في كل جملة شخص مسمى بزيد ، فإخراج كل منهم بلفظ واحد مستلزم للمحذور المتقدم.

والجواب قد مر جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مع عدم لزومه هنا