البحث في علم الجنس

وهو كأسامة وثعالة ، فلا إشكال في انه يعامل معه معاملة المعرفة فيقع مبتدأ وذا حال ويوصف بالمعرفة والمنقول هنا في إجراء أحكام المعرفة عليه ، (وجهان) (الأول) ان تعريفه تعريف لفظي كالتأنيث اللفظي ومفاده عين مفاد اسم الجنس بلا فرق بينهما ، (الثاني) انه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متصورة ومتعينة بالتعين الذهني ، وأورد عليه (المحقق الخراسانيّ) من انه يمتنع (ح) ان ينطبق على الخارج ويحتاج إلى التجريد عند الاستعمال ، ويصير الوضع لغواً ، وأجاب عنه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بان اللحاظ حرفي لا اسمي وهو لا يوجب امتناع انطباقه على الخارج ، و (فيه) ان كون اللحاظ حرفيا لا يخرجه عن كون موطنه هو الذهن ، فلا محالة يتقيد الطبيعة بأمر ذهني وان كان مرآة للخارج ولكن ما ينطبق على الخارج هو نفس الطبيعة ، لا المتقيدة بأمر ذهني ، وكون اللحاظ مرآتيا ليس معناه عدم تقيدها به أو كون وجوده كعدمه ، إذ بأي معنى فسر هذا اللحاظ فلا محالة يكون علم الجنس متقوما به حتى يفترق عن اسمه ، والمتقوم بأمر ذهني لا ينطبق على الخارج ويمكن ان يقال ان الماهية في حد ذاتها لا معرفة ولا نكرة ، لا متميزة ولا غير متميزة ، بل تعد هذه من عوارضها كالوجود والعدم لأن التعريف في مقابل التنكير عبارة عن التعين الواقعي المناسب لوعائه والتنكير عبارة عن اللاتعين كذلك ، على ان واحداً من التعريف والتنكر لو كان عين الطبيعة أو جزئها يمتنع عروض الآخر عليها (فحينئذ) لا بأس بان يقال ان اسم الجنس موضوعة لنفس الماهية التي ليست معرفة ولا نكرة ، وعلم الجنس موضوع للماهية المتعينة بالتعين العارض لها متأخراً عن ذاتها في غير حال عروض التنكير عليها و (بالجملة) اسم الجنس موضوع لنفس الماهية ، وعلم الجنس موضوع للطبيعة بما هي متميزة من عند نفسها بين المفاهيم ، وليس هذا التميز والتعين متقوما باللحاظ بل بعض المعاني بحسب الواقع معروف معين ، وبعضها منكور غير معين ، وليس المراد من التعين هو التشخص الّذي