إجرائه في نفس وجودها وقد أجراه بعض أهل الذوق في بعض العلوم في حقيقة الوجود ولا يقف على مغزاه الا من له قدم راسخ في المعارف الإلهية

 واما كون الاختلاف بين المادة والجنس والنوع امرا واقعيا فتفصيله وان كان موكولا إلى محله وأهله إلّا ان مجمله ما يلي وهو ان تقسيم الماهية إلى الأجناس والفصول بلحاظ الواقع ونفس الأمر وأن الاختلاف بين المادة والجنس والنوع واقعي ، والمادة متحدة مع الصورة التي تبدلت إليها والتركيب بينهما اتحادي وتكون المادة المتحدة بالصورة والصورة المتحدة معها نوعا من الأنواع والمادة التي قابلة لصورة أخرى تكون منضمة إلى الصورة الموجودة ، والتركيب بينهما انضمامي لا اتحادي وتكون تلك المادة بالنسبة إلى الصورة المتحققة بشرط لا لعدم إمكان اتحادها بها وبالنسبة إلى الصورة التي تستعد لتبدلها إليها لا بشرط شيء لإمكان تبدلها بها ، مثلا المادة التي تبدلت بصورة النواة وصارت فعليتها متحدة معها تركيبهما اتحادي بل إطلاق الاتحاد أيضا باعتبار ظرف التحليل والتكثر وإلّا فبعد صيرورة القوة النواتية فعلية لا تكون في الخارج الا فعليتها والقوة ليست بحدها موجودة فيها وان كانت الفعلية واجدة لها وجدان كل كمال للضعيف والمادة المستعدة في النواة لقبول صورة الشجر تكون منضمة إلى الصورة النواتية وتركيبهما انضمامي لا اتحادي وتكون لا بشرط بالنسبة إلى الصورة الشجرية لإمكان اتحادها بهما وبشرط لا بالنسبة إلى تلك الصورة الشخصية النواتية المتحققة لعدم إمكان اتحادها معها ، فتحصل ان في النواة مادة متحدة ومادة منضمة ومأخذ الجنس والفصل والنوع هو الواقع المختلف بحسب نفس الأمر ، فلا يكون شيء من اعتبارات الماهية لا في باب الأجناس والفصول والمواد والصور ولا في باب الأقسام الثلاثة لها ، اعتباراً جزافاً وتلاعبا محضا هذا ولكن تفصيل هذه المباحث يطلب من مقاره وعند أهله هذا وقد مر ما ينفعك في المقام في بحث المشتق.