يساوق الوجود حتى يصير كالأعلام الشخصية بل المراد منه التعين المقابل للنكارة فنفس طبيعة الرّجل لا تكون نكرة ولا معرفة فكما ان النكارة واللاتعين تعرضها كذلك التعريف والتعين ، فالتعريف المقابل للتنكير غير التشخص فظهر ان الماهية بذاتها لا معروف ولا منكور ، وبما انها معنى معين بين سائر المعاني وطبيعة معلومة في مقابل غير المعين ، معرفة ، (فأسامة موضوعة لهذه المرتبة ، واسم الجنس لمرتبة ذاتها) ، وتنوين التنكير يفيد نكارتها ، واللاتعين ملحق بها كالتعين ثم الظاهر ان اللام وضعت مطلقا للتعريف وان إفادة العهد وغيره بدال آخر فإذا دخلت على الجنس وعلى الجمع تفيد تعريفهما وأفادت الاستغراق لأن غير الاستغراق من ساير المراتب لم يكن معينا والتعريف هو التعيين وهو حاصل مع استغراق الافراد لا غير وما ذكرنا في علم الجنس غير بعيد عن الصواب وان لم يقم دليل على كونه كذلك لكن مع هذا الاحتمال لا داعي للذهاب إلى التعريف اللفظي البعيد عن الأذهان

الكلام في النكرة

 فالظاهر انها دالة بحكم التبادر على الطبيعة اللامعينة أي المتقيدة بالوحدة بالحمل الشائع ، لكن بتعدد الدال فالمدخول دال على الطبيعة ، والتنوين على الوحدة ، و (عليه) فهي كلي قابل للصدق على الكثيرين سواء وقع في مورد الاخبار نحو جاءني رجل أم في مورد الإنشاء نحو جئني برجل وما يقال من ان الأول جزئيّ لأن نسبة المجيء إليه قرينة على تعينه في الواقع ضرورة امتناع صدور المجيء عن الرّجل الكلي غير تام لأن المتعين الّذي يستفاد عن القرينة الخارجية كما في المقام ، لا يخرج النكرة عن الكلية ومن هنا يظهر النّظر في كلمات شيخنا العلامة أعلى الله مقامه.

القول في مقدمات الحكمة

قد عرفت ان الإطلاق في مقام الإثبات عبارة عن كون الشيء تمام الموضوع