الترتيب ، (فحينئذ) فالقول بتحقق العلم بالترتيب عند الإتيان بكل واحد من محتملات العصر ، غريب لأنه عند الشروع بواحد منها لا يعلم انها صلاة عصر صحيحة أولا ، ومع ذلك فكيف يعلم تفصيلا بوجود الترتيب مع كون الحال ما ذكر فان الترتيب امر إضافي بين الصلاتين الصحيحتين ، لا ما بين ما هو صلاة محققا ، وما هو مشكوك كونه صلاة أو امرا باطلا ، وان أراد من الترتيب ما ذكرنا فهو حاصل على كل تقدير.

القول في الأقل والأكثر

قد استوفينا الكلام بحمد الله في البحث عن المتباينين الّذي يعدّ مقاما أولا للشك في المكلف به ، وحان البحث عن الأقل والأكثر وهو من أنفع المباحث الأصولية ، فلا عتب علينا لو أرخينا عنان الكلام وجعلنا البحث مترامي الأطراف.

فنقول : تنقيح المقام يتوقف على بيان مقدمات.

الأولى : الفرق بين الاستقلاليين منهما والارتباطيين أوضح من ان يخفى ، فان الأقل في الاستقلالي مغاير للأكثر غرضا وملاكا ، وامرا وتكليفا كالفائتة المرددة بين الواحد وما فوقها ، والدين المردد بين الدرهم والدرهمين ، فهنا أغراض وموضوعات وأوامر وأحكام على تقدير وجوب الأكثر ومن هنا يعلم ان إطلاق الأقل والأكثر عليهما بضرب من المسامحة والمجاز وباعتبار ان الواحد من الدراهم أقل من الدرهمين وهو كثيرة ، وإلّا ، فلكل تكليف وبعث بحياله ، واما الارتباطي فالغرض قائم بالاجزاء الواقعية ، فلو كان الواجب هو الأكثر فالأقل خال عن الغرض والبعث من رأس ، فوزانه في عالم التكوين كالمعاجين فان الغرض والأثر المطلوب قائم بالصورة الحاصلة من تركيب الاجزاء الواقعية على ما هي عليها ، ولا تحصل الغاية الا باجتماع الاجزاء عامة بلا زيادة ولا نقيصة كما هو الحال في المركبات الاعتبارية أيضا ، فلو تعلق غرض الملك على إرعاب القوم وخصمائه ، يأمر بعرض الجنود والعساكر ، فان الغرض لا يحصل إلّا بإراءة صفوف من العساكر لا إراءة جندي واحد ، ومن ذلك يظهر ان ملاك