الاستقلالية والارتباطية باعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلق الأمر ، فان الغرض قد يقوم بعشرة اجزاء وقد يقوم بأزيد منها ، وسيوافيك ضعف ما عن بعضهم من ملاكهما انما هو وحدة التكليف وكثرته ، ضرورة ان وحدته وكثرته باعتبار الغرض الباعث على التكليف ، فلا معنى لجعل المتأخر عن الملاك الواقعي ملاكا لتمييزهما فتدبر.

الثاني : البحث انما هو في الأقل المأخوذ لا بشرط حتى يكون محفوظا في ضمن الأكثر ، فلو كان مأخوذا بشرط لا ، فلا يكون الأقل ، أقل الأكثر ، بل يكونان متباينين ، ورتب على هذا بعض محققي العصر رحمه‌الله خروج ما دار الأمر فيه بين الطبيعي والحصة من موضوع الأقل والأكثر ، بان تردد الأمر بين وجوب إكرام الإنسان أو إكرام زيد لأن الطبيعي باعتبار قابليته للانطباق على حصة أخرى منه المباينة مع الحصة الأخرى ، لا يكون محفوظا بمعناه الإطلاقي في ضمن الأكثر. و (فيه) أولا : ان تسمية الفرد الخارجي حصة غير موافق لاصطلاح القوم فان الحصة عبارة عن الكلي المقيد بكلى آخر كالإنسان الأبيض واما الهوية المتحققة المتعينة فهو فرد خارجي لا حصة وثانيا : ان لازم ما ذكره خروج المطلق والمقيد عن مصب النزاع فان المطلق لم يبق بإطلاقه في ضمن المقيد ضرورة سقوط إطلاقه الأولى بعد تقييده فلو دار الأمر بين انه امر بإكرام الإنسان أو الإنسان الأبيض ، فالمطلق على فرض وجوب الأكثر بطل إطلاقه

 وثالثا : ان خروج دوران الأمر بين الفرد والطبيعي من البحث ، لأجل انه يشترط في الأمر المتعلق بالأكثر (على فرض تعلقه) داعيا إلى الأقل أيضا والفرد والطبيعي ليسا كذلك ، فلو فرضنا تعلق الأمر بالأكثر (الفرد لكونه هو الطبيعي مع خصوصيات) فهو لا يدعو إلى الأقل أعني الإنسان ، لأن الأمر لا يتجاوز في مقام الدعوة عن متعلقه إلى غيره ، وتحليل الفرد إلى الطبيعي والمشخصات الحافة به ، انما هو تحليل عقلي ، فلسفي ، ولا دلالة للفظ عليه أصلا فلو فرضنا وقوع كلمة «زيد» في مصب الأمر ، فهو لا يدل دلالة لفظية عرفية على إكرام الإنسان ، وقس عليه الأمر ، ما لو دار الأمر بين