الأمر تختلف بالذات بعضها يرجع إلى الحكم ولا يعقل إرجاعها إلى المتعلق وبعض آخر على العكس ، وعرفت ان معاني الحروف قابلة للإطلاق والتقييد ، فمصب الإطلاق قد يكون في الطبائع ، وقد يكون في الاعلام ، وقد يكون في الأحكام وقد يكون في الأشخاص والافراد.

الثاني : ان الإطلاق والتقييد من الأمور الإضافية فيمكن ان يكون شيء مطلقا ومقيدا باعتبارين الثالث ان بين الإطلاق والتقييد شبه تقابل العدم والملكة فالمطلق ما لا قيد فيه مما شأنه ان يتقيد بذلك ، وما ليس من شأنه التقييد لا يكون مطلقا كما لا يكون مقيدا ، والتعبير بشبه العدم والملكة لأجل ان التقابل الحقيقي منه ما إذا كان للشيء قوة واستعداد يمكن له الخروج عن القوة إلى مرتبة الفعلية بحصول ما يستعد له ، والأمر هنا ليس كذلك الرابع ان مفاد الإطلاق غير مفاد العموم وانه لا يستفاد منه السريان والشيوع ولو بعد جريان مقدمات الحكمة ، بل الإطلاق ليس إلّا الإرسال عن القيد وعدم دخالته وهو غير السريان والشيوع.

في اسم الجنس وعلمه وغيرهما

غير خفي على الوفي ان البحث عنهما وعن توضيح الحال في الماهية اللابشرط واقسامها ومقسمها والفرق بين القسمي والمقسمي ، أجنبي عن مباحث الإطلاق والتقييد خصوصا على ما عرفت من ان الإطلاق دائما هو الإرسال عن القيد وليس المطلق هو الماهية اللابشرط القسمي أو المقسمي غير انا نقتفي أثر القوم في هذه المباحث فنقول.

واما أسماء الجنس كالإنسان والسواد وأمثالهما فالتحقيق انها موضوعة لنفس الماهيات العارية عن قيد الوجود والعدم وغيرهما حتى التقييد بكونها عارية عن كل قيد حقيقي أو اعتباري ، لأن الذات في حد ذاتها مجردة عن كافة القيود وزوائد الحدود ، (نعم)

 الماهية بما هي وان كان لا يمكن تصورها وتعقلها مجردة عن كافة الموجودات لكن