شعري أي فائدة في تقسيم لحاظ اللاحظ ، ثم أي ربط بين تقسيمه وصيرورة الماهية باعتباره قابلة للحمل وعدمها والّذي يقتضيه النّظر الدّقيق ولعله مراد القوم هو ان كل المباحث المعنونة في أبواب الماهية من المعقولات الثانية انما هي بلحاظ نفس الأمر وان الماهية بحسب واقعها الأعم من حد الذات أو مرتبة وجودها لها حالات ثلاثة ، لا تتخلف عن واقعها ولا يرجع قسم منها إلى قسم آخر وان لوحظ على خلاف واقعه الف مرات حتى ان الاختلاف الواقع بين المادة والجنس والنوع واقعي لا اعتباري

 اما انقسام الماهية بحسب نفس الأمر إلى أقسام ثلاثة فلأنها إذا قيست إلى أيّ شيء فاما ان يكون ذلك الشيء لازم الالتحاق بها بحسب وجودها أو ذاتها كالتحيز بالنسبة إلى الجسمية والزوجية بالنسبة إلى الأربعة ، وهذه هي الماهية بشرط شيء ، واما ان يكون ممتنع الالتحاق بحسب وجودها أو ذاتها كالتجرد عن المكان والزمان بالنسبة إلى الجسم والفردية إلى الأربعة وهذه هي الماهية بشرط لا ، واما ان يكون ممكن الالتحاق كالوجود بالنسبة إلى الماهية والبياض إلى الجسم الخارجي فهذه هي الماهية اللابشرط فالماهية بحسب نفس الأمر لا تخلو عن أحد هذه الأقسام ، ولا يتخلف عما هو عليه بورود الاعتبار على خلافه ، وبهذا يخرج الأقسام عن التداخل إذ لكل واحد حد معين لا ينقلب عنه إلى الآخر ويتضح الفرق بين اللابشرط المقسمي والقسمي لأن المقسم نفس ذات الماهية وهي موجودة في جميع الأقسام ، واللابشرط القسمي مقابل للقسمين بحسب نفس الأمر ومضاد لهما ، (والحاصل) ان مناط صحة التقسيم هي الواقع لا اعتبار المعتبر فالماهية ان امتنع تخلفها عن مقارنها في واحد من مراتب الواقع فهي بالنسبة إليه بشرط شيء وان امتنع لها الاتصاف به فهي بالنسبة إليه بشرط لا ، وان كان له قابلية الاتصاف واستعداده من غير لزوم ولا امتناع فهي بالنسبة إليه لا بشرط كالأمثلة المتقدمة ، وما ذكرنا وان لم أر التصريح به بل مخالف لظواهر كلماتهم إلّا انه تقسيم صحيح دائر في العلوم لا يرد عليه ما أوردناه على ظواهر أقوالهم ، (نعم) هذا التقسيم انما هو للماهية بحسب نفسها ، ولكن يمكن ان يجري في الماهية الموجودة بل يمكن