المكره باشر الأخذ
فيشمله عموم من أتلف ، ونحوه ، وان كان له الرجوع على المكره باعتبار قوته ، فقرار
الضمان عليه.
لكن قد يشك في
تناول الأدلة لمثل الفرض الذي هو فيه من المحسنين الذين لم يجعل الله عليهم سبيلا
، فضلا عن الضرر البين حال عدم التسلط على المكره ، وقد تقدم سابقا الكلام في
المسألة في الجملة والله العالم.
المسألة السادسة
إذا أنكر الوديعة أو اعترف وادعى التلف أو ادعى الرد ، ولا بينة ، فالقول قوله بلا
خلاف ولا إشكال في الأول ، لعموم « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » وعلى المشهور
في الثاني شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، سواء أسنده إلى سبب أولا ، وسواء كان
ظاهرا كالغرق والحرق ، أو خفيا كالسرقة ونحوها ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا
، بل لم يحك الخلاف فيه إلا من الشيخ في المبسوط ، فلم يقبل قوله إلا بالبينة في
التلف بأمر ظاهر ، لعموم البينة ، لكن رماه بعضهم بالشذوذ ، والعموم المزبور يجب
تخصيصه بالإجماع الظاهر ، أو المحقق المحكي أو المحصل.
والمرسل في المقنع عن
الصادق عليهالسلام « عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال : نعم ولا يمين عليه » ولأنه
أمين محسن ، قابض لمصلحة المالك فهو أولى من المضارب الذي قد يظهر من جملة من
النصوص المفروغية من تصديقه في ذلك ، ولذا احتيل للاستيثاق بجعل المال بعضه قرضا.
مضافا إلى قول أبي جعفر عليهالسلام « لم يخنك الأمين
، ولكن ائتمنت الخائن » بناء على أن المراد من هذا وشبهه الحكم شرعا بعدم خيانة كل
أمين لك ، وأنه متى ائتمنت كان غير خائن لك شرعا ، ولكن إذا خونته فاللوم عليك حيث
إنك ائتمنت
__________________
