عرفته سابقا ، بل
يكفي فيها دفع العوامل أو بعض البذر ، بل يمكن مزارعة الغير على وجه يكون هو
الأجير له في العمل.
ولعله لذا اقتصر
المصنف على عدم جواز المشاركة مع اشتراط الزرع بنفسه بخلافه في القواعد حيث قال :
« وللمزارع أن يشارك غيره ، وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك ».
نعم لو شرط
الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة ، اللهم إلا أن يريد الاختصاص بالحصة أيضا
، لكن في صحة هذا الشرط حينئذ بحث ، لعموم تسلط الناس ، ولما حكي من الإجماع في
كتاب البيع على عدم صحة مثل هذا الشرط ، وقياس ذلك على الراهن والمفلس في غير محله
، وكان الذي أوقع ثاني المحققين ، والشهيدين في التزام ذلك تفسيرهم الشركة هنا بما
سمعت ، وفيه ما عرفت ، كما أنه لا يخفى عليك ما في الوسوسة في عدم اعتبار كون
البذر منه في جواز المزارعة أيضا ، ضرورة كون ذلك مقتضى العمومات ، والمنع في
المساقاة ـ إن كان الإجماع أو غيره ـ لا يقتضي المنع هنا ، بل عن ظاهر الغنية
الإجماع عليه ، بل لم نعرف القائل به بالخصوص ، عدا ما في الحواشي المنسوبة إلى
الشهيد من نسبته إلى عميد الدين ، ولا ريب في ضعفه لما عرفته من كفاية عقد
المزارعة في تمليك الحصة من غير حاجة إلى ملك البذر ، كالمزارع الأول والخبر الأول
لا دلالة فيه على ذلك بل لعله خارج عما نحن فيه ، بكون المراد منه السؤال عن
المزارعة بهذا الوجه ، أي تملك الزرع بالطريق المذكور ، لا أن المراد عقد المزارعة
ولا أن العامل باعه ما ملكه بالمزارعة فتأمل جيدا.
المسألة الخامسة :
خراج الأرض ومؤنتها كأجرتها ونحوها على صاحبها لأصالة براءة ذمة العامل الذي لم
يوجب عليه عقد المزارعة ذلك ونحوه بل
في خبر سعيد الكندي « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم
فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم قال : إنهم إنما زادوا على
أرضك ».
__________________
