« الفصل الثاني ـ في التخصيص »

والبحث عنه يقع في عدة جهات :

( حجية العام في غير مورد التخصيص )

الجهة الأولى ـ في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص فان هناك مشكلتين تطرحان في موارد التخصيص :

إحداهما ـ التساؤل عن وجه تقديم ظهور الخاصّ على ظهور العام مع انَّ كلاً منهما ظهور في نفسه مشمول لدليل حجية الظهور. وكما يمكن التصرف في العام بإرادة الخصوص منه كذلك يمكن العكس والتصرف في ظهور الخاصّ في كثير من الأحيان كما إذا قال ( لا يجب إكرام أي عالم وأكرم الفقيه ) حيث يمكن حمل الأمر في الخاصّ على الاستحباب مع انّه لا إشكال في التخصيص وتقديم ظهور الخاصّ على العموم.

الثانية ـ بعد الفراغ عن تقديم الخاصّ والالتزام بتخصيص العام يَتساءل عن وجه حجية العام في تمام الباقي مع انَّه بحسب الفرض لم يرد العموم الّذي هو الموضوع له في العام ، ونسبة تمام الباقي إلى المعنى الحقيقي للفظ كنسبة أي مرتبة أخرى من مراتب الباقي إليه فلما ذا يُلتزم بحجية العام بعد التخصيص في تمام الباقي؟

وكلتا المشكلتين موردهما ما إذا لم يكن التخصيص متصلا بنحو انصبَّ فيه العموم والاستيعاب على الخاصّ ابتداءً بأَنْ وُجد مخصَّصاً وذلك فيما إذا كان التخصيص وارداً كتقييد لمدخول الأداة مثل ( أكرم كل العلماء العدول ، أو أكرم كل عالم عادل )