« حالات اسم الجنس »

تارة يكون اسم الجنس نكرة ، وأخرى معرفا باللام أو مضافا إلى المعرف به ، وثالثا لا يطرأ عليها شيء من التنوين أو اللام. ولا إشكال في القسم الثالث من حيث صلاحيته للإطلاق والتقييد وصلاحيته للتعين صدقا وانطباقا في تمام الافراد بنحو الشمول ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة أو بدلا وفي فرد معين ببركة الدال على التقييد. وانما البحث عن ما يتغير من مدلوله بدخول التنوين أو اللام عليه ومن هنا يقع الكلام في مقامين :

المقام الأول : دخول التنوين على اسم الجنس ـ ولا إشكال في انه بذلك ينسلخ اسم الجنس عن الصلاحية للتعين الاستغراقي وللتعين في فرد خاص لأنَّ التنوين يدل على الإبهام والنكارة فيتعذَّر في حقه التعيين ومن هنا ينقلب الإطلاق فيه من الشمولية إلى البدلية.

امّا انسلاخه عن التعيين الاستغراقي فقد ذكر في تقريبه وتفسيره انَّ التنوين الدال على التنكير يلحق قيد الوحدة بمدلول اسم الجنس فيصبح قولنا ( أكرم عالما ) في قوة قولنا ( أكرم واحدا من العلماء ) ومعه يستحيل في حقه الشمولية لأنه يستوجب استيعاب تمام الآحاد وهو خلف الوحدة.

وهذا البيان يتعرض عادة إلى إشكالين حَلّي ونقضي :

امّا الإشكال الحَلّيّ فحاصله : انَّ الوحدة والواحد أيضا من أسماء الأجناس وصالح للاستغراقية ولهذا يمكن أَن يدخل عليه أداة العموم كقولنا ( أكرم كل واحد من العلماء ) الدال على الاستغراقية الأداتية فضلا عن الحكمية. فكيف يكون تقييد اسم جنس أخرجه موجبا لانسلاخه عن القابلية للاستغراقية.

وامّا النقض فبالنكرة الواقعة في سياق النهي والنفي كقولك ( لا تشتم مؤمنا ) فانها تدل على الاستغراقية مع وجود التنوين.

والجواب : امّا عن الحلّ فبان قيد الوحدة له ثلاث معان :

١ ـ الواحد في مقابل الكثير والّذي هو موجود ضمن الكثير ، وواضح انَّ هذا