رميه بالغلو حتى دسوا إِليه من يفتك به ـ ممّا يعني انَّهم استحلّوا دمه ـ ، ومعلى بن محمد ذكر النجاشي انَّه مضطرب الحديث والمذهب وقد نقل العلامة عن ابن الغضائري انَّ حديثه نعرفه وننكره.

وهذه الرواية وغيرها من أمثالها خير دليل وشاهد عند المنصف على ان ليس كلّما يتواجد في الكتب الأربعة بصحيح ولا أصحابها يلتزمون بذلك وانَّما كان غرضهم تدوين الحديث ولهذا كانوا يروون فيها المتناقضات فلا بدَّ من إعمال قواعد السند في الأخذ برواياتها.

الوجه الثاني ـ الاستدلال بجملة من الروايات التي يدعى دلالتها على عدم حجية القرآن الكريم وهي طوائف ثلاث :

الأُولى ـ ما دلَّ على اختصاص فهم القرآن الكريم بأهل بيت العصمة ، لأنَّه لا يفهمه إِلاّ من خوطب به ولم يخاطب به إلاّ هم. وهذه الطائفة لا إِشكال في وضوح دلالتها على المطلوب ، فانَّ حصر فهم القرآن بجماعة مساوق لإسقاط حجيّة فهم الآخرين ولو كان فهماً عاماً الّذي هو الظهور وإِلاّ لم يكن محصوراً بهم ، بل هذه الطائفة لو تمّت تسقط الدلالات القرآنية الصريحة أيضا ولا تختص بالظواهر ، لأنَّ ما حصر فهمه بأهل البيت عليهم‌السلام كلّ الكتاب لا قسم منه إِلاّ انَّ الاستدلال بهذه الطائفة غير تام لعدة وجوه :

أوّلها ـ انَّها معارضة للسنة القطعية المتواترة الحاكية لقول المعصوم وفعله وتقريره ممّا يدلّ على مرجعية القرآن للمسلمين وإحالتهم إِليه في مقام اقتناص المعاني ، بل السيرة العملية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة مضافاً إلى أحاديثهم الصريحة التي ترجع المسلمين إلى القرآن الكريم ثابتة ثبوتاً قطعياً بنحو يقطع معه ببطلان مفاد هذه الطائفة ، بل حديث الثقلين وأمثاله الّذي هو مدرك الرجوع إلى أهل البيت ومرجعيتهم كالصريح في عرضية مرجعية الكتاب الكريم للعترة وإِلاّ كان المرجع واحداً وهو العترة وكان الكتاب الكريم مجرد كتاب معميات وألغاز إلى غير ذلك من أدلة الإرجاع والإحالة إلى الكتاب المنقولة عنهم عليهم‌السلام والتي تدلّ دلالة قاطعة لا شك فيها على أنَّ القرآن مرجع مباشر للمسلمين.