بالعدالة دون نفسه ـ مع أنه قال : إنه معصية ـ دال على أنه جعل نفس الحسد من المعاصي الصغيرة ، والتظاهر به من الكبائر القادحة بالعدالة ولو مع عدم الإصرار عليها.

قوله عليه السلام : « وإنما يذهبه التوكل .. (١). » (٢).

الضمير إما راجع إلى الطيرة ، فالمعنى : يذهب الطيرة التوكل ، وإما إلى الشرك المخصوص ، فالمعنى : أنه إنما يذهب الشرك ـ وهو الطيرة ـ التوكل.

وكيف كان ، الطيرة شرك إن اعتقد أنه المؤثر الحقيقي في الأمور ، لا الواسطة ، كالخواص المترتبة على الأشياء ، كالحموضة ، والحلاوة ، والسمنية ، والترياقية ، وغير ذلك.

قوله ـ قدس سره ـ : ( ومنها : قوله عليه السلام : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (٣) ) (٤).

الاحتمالات السابقة في حديث الرفع ـ من حيث كون المقدر جميع الآثار أو الأثر المناسب أو خصوص المؤاخذة ـ جارية فيه أيضا ، والكلام هنا الكلام فيه إلا أن بعض القرائن الموجودة هناك على حمل الموصول على الموضوع خاصة غير موجود هنا ، بل الظاهر منه هنا الأعم.

قوله ـ قدس سره ـ : ( لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط ... ) (٥).

لا يخفى أن هذا الإيراد لا يختص بهذه الرواية ، بل يعم سائر الروايات

__________________

(١) سنن أبي داود ٤ : ١٧ ـ ٣٩١٠ ، سنن الترمذي ٤ : ١٦٠ ـ ١٦١٤.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٢٦.

(٣) توحيد الصدوق : ٤١٣. الوسائل ١٨ : ١١٩ ـ ٢٨ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٢٦.

(٥) فرائد الأصول ١ : ٣٢٧.