في كتاب صنفه خصيصاً لهذا الغرض ، حين قسمه إلىٰ ثلاثة أبواب : الباب الأول في إثبات خروج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلىٰ تلك الصلاة وتأخيره أبا بكر عن الامامة ، والباب الثاني : بيّن فيه إجماع الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد علىٰ ذلك ، كما أثبت في الباب الثالث ضعف الروايات التي ذكرت تقدم أبي بكر في تلك الصلاة ، ووصف القائلين بها بالعناد واتباع الهوىٰ (١) .

وقال ابن حجر العسقلاني : تضافرت الروايات عن عائشة بالجزم بما يدل علىٰ أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان هو الامام في تلك الصلاة (٢) .

ولو كانت إمامة أبي بكر للصلاة بأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لتركه علىٰ إمامته وصلىٰ خلفه ، كما صلىٰ خلف عبد الرحمن بن عوف ، كما أن هذا الخبر لم يصح إلّا من طريق عائشة ، لذا لم تقم حجته (٣) .

وفوق هذا وذاك ، فان أصحاب التاريخ والسير قد أثبتوا أن أبا بكر كان أيام مرض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مأموراً بالخروج في جيش أُسامة بن زيد ، فلا ينسجم ذلك قطعاً مع الأمر بتقديمه في الصلاة ،

_______________

(١) تاريخ الاسلام الثقافي والسياسي للاستاذ صائب عبد الحميد : ١٩٠ وما بعدها ، عن آفة أصحاب الحديث .

(٢) فتح الباري ٢ / ١٢٣ .

(٣) المعيار والموازنة لابن الاسكافي : ٤١ ـ ٤٢ .