حتى اليوم كتباً على حقائق « أمير المؤمنين يزيد بن معاوية » كلّ ذلك تأييداً منهم لخلافة يزيد ، وإدانة الحسين ؛ لأنّه خرج عليه.

وإذا عرفنا كلّ هذا ، فليس أمامنا إلاّ الاعتراف بأنّ « أهل السنّة والجماعة » قد خالفوا السنّة التي نسبوها إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهي قولهم بأنّه ترك الأمر شورى بين المسلمين.

أمّا الشيعة فقد تمسّكوا في مبدأ الإمامة بقول واحد وهو « النصّ من الله ورسوله على الخليفة » ، فالإمامة عندهم لا تصحّ إلاّ بالنصّ ، ولا تكون إلاّ للمعصوم والأعلم والأتقى والأفضل ، فلا يجوز عندهم تقديم المفضول على الفاضل ، ولذلك نراهم رفضوا خلافة الصحابة أولا ، كما رفضوا خلافة « أهل السنّة والجماعة » ثانياً.

وبما أنّ النصوص التي يدّعيها الشيعة في شأن الخلافة لها وجود فعلي ومصداق حقيقي في صحاح « أهل السنّة والجماعة » ، فليس أمامنا إلاّ الاعتراف بأنّ الشيعة هم الذين تمسكوا بالسنّة النبويّة الصحيحة.

وسواء أقلنا بأنّ الأمر شورى أم هو بالنصّ في شأن الخلافة ؛ فإنّ الشيعة وحدهم على حقّ ؛ لأنّ الشخص الوحيد الذي تعيّن بالنصّ وبالشورى معاً هو علي بن أبي طالب ، ولا قائل من المسلمين شيعياً كان أم سنياً يقول بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشار إلى ولاية العهد من قريب أو بعيد.

ولا قائل من المسلمين سنياً كان أم شيعياً يقول بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأصحابه : تركت أمركم شورى ، فاختاروا من شئتم لخلافتي.

ونحن نتحدّى العالمين أن يأتونا بحديث واحد من هذا القبيل ، فإن لم