ت : لو كان هذا الحديث صحيحاً لوجب على أبي بكر وعلى عمر أن يمحوا الأحاديث محواً لا أن يحرقاها حرقاً (١).

ث : لو صحّ هذا الحديث فالمسلمون من عهد عمر بن عبد العزيز إلى يوم الناس هذا كلّهم آثمون ، لأنّهم خالفوا نهي الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعلى رأسهم عمر ابن عبد العزيز الذي أمر العلماء في عهده بتدوين الأحاديث وكتابتها ، والبخاري ومسلم اللذان يُصحّحان هذا الحديث ثمّ يعصيانه ، ويكتبان أُلوف الأحاديث عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ج : وأخيراً لو صحّ هذا الحديث لما غاب عن باب مدينة العلم علي بن أبي طالب ، الذي جمع أحاديث النبيّ في صحيفة طولها سبعون ذراعاً ، ويسمّيها الجامعة ( وسيأتي الكلام عنها لاحقاً بحول الله ).

ثانياً : عمل الحكّام الأمويون على التأكيد بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير معصوم عن الخطأ ، وهو كغيره من البشر الذين يخطئون ويصيبون ، ويروون في ذلك عدّة أحاديث.

والغرض من وضع تلك الأحاديث هو التأكيد على أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يجتهد برأيه ، فكان كثيراً ما يخطئ ممّا حدا ببعض الصحابة أنْ يصوّب رأيه ، كما جاء ذلك في قضية تأبير النخل ، ونزول آية الحجاب ، والاستغفار للمنافقين ، وقبول الفدية من أسرى بدر ، وغير ذلك ممّا يدعيه « أهل السنّة

__________________

١ ـ راجع إحراق أبي بكر للأحاديث النبويّة : تذكرة الحفاظ للذهبي ١ : ٧ ، وكذلك عمر بن الخطّاب حيث منع من التحدث بالسنّة النبويّة فضلا عن كتابتها ، تقييد العلم ٤٩ ، طبقات ابن سعد ١ : ١٤٠.