هو المراد ، أنّ الإفساد ضدّ الإصلاح فعند إطلاقه يقتضي زوال الصلاح المقصود مما أطلق عليه ، والمصلحة الظاهرة من الآبار هي الاستعمال فيصرف الإفساد إلى إزالته.

قوله : عطف النهي عن الإفساد على النهي عن الوقوع ، فيكون الإفساد غيره ، ولم يذكر علّته فلعلّه بما يغيّر أحد الأوصاف من النجاسات.

قلنا : الظاهر أنّ الاغتسال هو المفسد للماء ، لأنّ السؤال عن وقوع الجنب فيكون الحكم مختصّا به ، ولا يتحقّق الاختصاص إلا إذا كان هو السبب.

قوله : معنا من الأحاديث ما يدلّ على ما قلناه ، منها رواية حمّاد عن معاوية ورواية ابن بزيع. قلنا : الجواب عن رواية معاوية من وجوه.

أحدهما الطعن في السند فانّ حمّادا لم يذكر أيّ معاوية روى ، ومن أصحاب الصادق عليه‌السلام جماعة بهذه السمة ، منهم الثقة ، ومنهم المجهول ، فلعلّه أحد المجاهل (١٢).

الثاني أنّ البئر في اللغة الحفيرة ، وقد يكون ماؤها محقونا ، كما يمكن أن يكون نابعا ، وإذا احتمل الأمرين نزّل على المحقون لتسليم الأحاديث القاضية بالنجاسة.

الثالث أنّه معارض بالأحاديث الموجبة للنزح ، وهي بالغة حدّ التواتر فلا يترك بخبر الواحد.

وأمّا خبر ابن بزيع فالمرويّ أنّه قال : كتبت إلى رجل يسأل الرضا عليه‌السلام ، والمكاتبة ضعيفة ، والرجل مجهول (١٣). وقوله : لا يفسده شي‌ء : لعلّه يريد فسادا يخرجه عن الانتفاع بل ينتفع به مع إخراج بعضه ، وهذا وإن لم يكن

__________________

(١٢) راجع المشتركات للكاظمي المسمّى بهداية المحدّثين ص ١٤٩. يظهر منه أنّ معاوية هذا هو ابن ميسرة وهو ضعيف.

(١٣) إلّا أن يقال : اعتمد عليه ابن بزيع وهذا يكفي في وثاقته. وفيه ما فيه.