الأخبار المقبولة. على أنّه يمكننا الاستغناء عنها بالاتّفاق على عدم الثواب مع عدم النيّة.
قوله : لا نسلّم كون « إنّما » للحصر. قلنا : قد بيّنا ذلك.
قوله : ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى ( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (١٩) وقول العرب : « إنّما السخاء لحاتم ». قلنا : هذا مبالغة وتجوّز ، لعدم الاطّراد في استعماله كذلك. ولكون معناه لا يفهم إلّا بالقرينة.
قوله : لو صحّت الرواية لدلّت على ارتفاع العمل ، ولم يرتفع ، فيكون المراد مجملا. قلنا : إذا تناول اللفظ رفع الذات ، ولم يرتفع ، ارتفع حكمها ، لأنّه أقرب المجازات.
قوله : ليس تقدير شيء أولى من شيء. قلنا : نمنع التساوي ، ونقول : الأولويّة ظاهرة ، وهو حمله على المجاز القريب ، وهو رفع الحكم أو القبول دفعا للإجمال.
قوله : لا نسلّم دلالته على النيّة المطلوبة. قلنا : إذا ثبت وجوب النيّة أوجبنا النيّة المتّفق عليها ، وهي نيّة القربة.
قوله : ما ذكرتموه من الحج منقوض بإزالة النجاسات عن الثياب والبدن وغسل الأواني ، فإنّه يحصل بدون النيّة. قلنا : عنه جوابان : أحدهما : التزام التسوية كما هو مذهب أبي الصلاح رحمهالله (٢٠). والثاني : إبداء الفارق ، وهو إنّ
__________________
(١٩) سورة فاطر : ٢٨.
(٢٠) في مفتاح الكرامة : هذا ( أي عدم اشتراط النية في الطهارة عن الخبث ) قول علمائنا كما في المنتهى وحكي عن ابن شريح انها تفتقر إلى النية وهو قول أبي سهل الصعلوكي من الشافعية كذا في المنتهى ، وفي التذكرة عن أحد وجهي الشافعي أنها تشترط قياسا على طهارة الحدث.
أقول : الذي يظهر من هذه العبارة أنّ صاحب مفتاح الكرامة لم يقف على هذا القول من أبي الصلاح الحلبي ( ره ) ويحتمل كون أبي الصلاح تصحيف أبي سهل فيحتاج الى مزيد تتبّع.