باطنة » (١). إلى آخره.

ثمّ أورد على هذا الاستدلال بوجوه كثيرة. إلى أن قال : الحادي عشر : بعد التنزّل عن جميع ذلك نقول : إنّها غير صريحة في حجّية الدليل العقلي الظنّي قطعاً ، ولا ظاهرة في العموم بالنسبة إليه ، فلا يجوز الاستدلال بها عليه ، ولو سلّمنا عمومها فإنّ المخصِّص لها موجود ، وهو الآيات (٢) الكثيرة ، والروايات (٣) المتواترة في النهي عن العمل بالظنّ ، فإذا خُصَّت بالدليل العقلي القطعي لم يبق لها فائدة ؛ لأنّ هذا القسم غير موجود في الفروع قطعاً ، وعلى تقدير وجوده في غيرها مثل بطلان تكليف ما لا يطاق ، ونحو ذلك فهو مسلّم ، لكن هناك دليل نقلي متواتر قطعاً ، والاستقراء شاهد بذلك (٤).

ثم ذكر للعقل المعاني الثلاثة السابقة ، وقال : وفي هذه الأخبار وسائر أخبار مدح العقل دليلٌ واضحٌ على أنّ المراد به العقل المقابل للجهل ، أعني العلم ، لا المقابل للجنون ، وهو من التعقّل. وقد أُطلق الجهل على الظنّ في الأخبار.

ثم ذكر أنّه لو كان المراد من العقل فيها المقابل للجنون فلا بدّ من تخصيصه بأنواع اثني عشر ، وساق الأنواع.

ثم قال : وهذه الأنواع ربّما تتداخل ، وأكثرها يمكن استفادته من

__________________

(١) أُصول الكافي ١ : ١٣ ، قطعة من الحديث ١٢.

(٢) انظر على سبيل المثال سورة يونس الآية ٣٦ ، والحجرات الآية ١٢.

(٣) راجع قرب الاسناد : ٢٩ / ٩٤.

(٤) الفوائد الطوسيّة : ٣٥٠ ٣٥٢.