كلامه بطوله ، وقد عرفت مراده من تصريحاته ، فيكون هو الحقّ الذي استحسنه واختاره.

ومع ذلك قال في جملة كلام له بعد نقل كلام السيّد : ولا ريب أنّ الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها توقيفية ، تحتاج إلى السماع من حافظ الشريعة ؛ ولهذا قد استفاضت الأخبار كما مرّ بك الإشارة إلى شطر منها في المقدّمة الثالثة بالنهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم ، وعلم مأثور عنهم عليهم‌السلام (١) ووجوب التوقّف عن الفتوى والرجوع إلى الاحتياط في العمل متى انسدّ طريق العلم منهم ، ووجوب الردّ إليهم فيما خفي وجهه وأشكل أمره من الأحكام ، وما ذاك إلاّ لقصور العقل المذكور عن الاطّلاع على أغوارها ، وإحجامه على التلجلج في لجج بحارها ، بل لو تمّ للعقل الاستقلال لبطل إرسال الرسل ، وإنزال الكتب ؛ ومن ثم تواترت الأخبار ناعية على أصحاب القياس بذلك (٢).

ثم ساق بعضها وقال : إلى غير ذلك من الأخبار (٣) المستفيضة الدالّة على كون الشريعة توقيفيّة لا مدخل للعقل في استنباط شيء من أحكامها بوجهٍ من الوجوه. نعم ، عليه القبول والانقياد والتسليم (٤). إلى آخره (٥).

وهو صريح في أنّه لا يرى للعقل استقلالاً وطريقاً إلى معرفة الأحكام بالقطع واليقين ، لا أنّه يستقلّ ولا يكون مع ذلك حجّة.

__________________

(١) زيادة من المصدر.

(٢) الحدائق الناضرة ١ : ١٣١.

(٣) في المصدر : الأخبار المتواترة معنى.

(٤) الحدائق الناضرة ١ : ١٣٢.

(٥) الدرر النجفية : ١٤٥ ١٤٨.