بظاهره على الآية بهذا التأويل الذي ذكره ، وإنما ينطبق عليها (١) على تقدير الوقف على (اللهُ) ، وجعل (الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) وما بعده جملة مستقلة.

وبيان ذلك أنه متى عطف (الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) على (اللهُ) ، كما اختاره ـ وذكرنا أنه المروي في أخبارنا ـ يلزم أن يكون (الرّاسِخُونَ) شركاء له تعالى في علم (الكتاب) كملا بتعليمه لهم ذلك محكمه ومتشابهه ؛ إذ هو مقتضى العطف.

وحينئذ فإذا كان الراسخون يعلمون ، فلا معنى لوقوفهم عند المتشابه كما يدلّ عليه كلامه ، وعدم الخوض في تفسيره والاقتصار على قولهم (آمَنّا بِهِ) ، المؤذن بالردّ والتسليم.

وحينئذ ، فلا بدّ في تطبيق كلامه عليه‌السلام على الآية بناء على العطف الذي اختاره من ارتكاب التأويل بأحد الوجوه التي تقدّمت عن بعض أصحابنا ، أو ما اخترناه من الإشارة إلى تلك الآية الاخرى إلّا إنه خارج عن كلامه. وبذلك يظهر أنه لا مجال لما ذكره من افتخاره بأن أصحابه هم الراسخون في العلم المرادون من الآية ومن كلامه عليه‌السلام ، لوقوفه في موضع التشابه والحيرة والعجز عن الدليل (٢) التفصيلي.

ورابعا : أنهم وإن وافقوا في تلك المواضع التي عدّها بناء على ما ذكره إلّا إنهم قد خالفوا في غيرها ممّا أدلّته العقليّة والنقليّة أوضح واضح ، ولا سيّما قولهم بالتفويض ، وعزل الله سبحانه عن ملكه ، ومخالفتهم في الإمامة التي عليها بناء الإيمان والكفر ، كما أوضحناه في الكتاب بأوضح بيان.

وأيضا فاحتجاجه بكلامه عليه‌السلام هنا واستناده إليه لا يجدي نفعا مع تحامله عليه وعلى أولاده الطاهرين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ وإنكار إمامتهم الظاهرة

__________________

(١) من «ح».

(٢) سقط في «ح».