تعدّد الفحل ، للأخبار الدالّة على ذلك (١) ، مع أن آية (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) (٢) ، وجملة من الأخبار قد دلّت على نشر الحرمة بذلك (٣).

ومنها ميراث زوجة المريض إذا طلّقها في مرضه ، وخرجت من العدّة ، فإنّها ترثه إلى سنة ، مع أن الروايات (٤) والآيات (٥) متّفقة على أن الميراث لا يكون إلّا بسبب أو نسب ، وهذه أجنبيّة.

إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع البصير ، ولا ينبئك مثل خبير.

وهذه المواضع منها ما هو إجماعي ومنها ما فيه خلاف ، إلّا إن معظم الأصحاب على القول بما ذكرنا.

وحينئذ ، فإذا ثبت جواز تخصيص عمومات (القرآن) وإطلاقاته بالخبر متى كان صحيحا صريحا ، كما في جميع هذه المواضع ونظائرها ، فليكن هذا الموضع منها ؛ لما حقّقناه من صحّة الخبر وصراحته في المدّعى. وجميع ما ذكرناه ظاهر بحمد الله سبحانه لمن أخذ بالإنصاف ، وجانب جادّة الاعتساف.

تحقيق مقام وكلام على كلام بعض الأعلام

قد وقفت على كلام لبعض السادة الأجلّاء والفضلاء النبلاء في هذه المسألة ، حيث قد سأله بعض عن الحديث الوارد في هذه المسألة ، وعلى ما يدلّ عليه من التحريم ، أو الكراهة ، فكتب له في الجواب ما هذه صورته : (هذا الحديث وإن كان

__________________

(١) انظر وسائل الشيعة ٢٠ : ٣٨٨ ـ ٣٩٣ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب ٦.

(٢) النساء : ٢٣.

(٣) انظر : تهذيب الأحكام ٧ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ / ١٣٢٢ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٣٩١ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب ٦ ، ح ٩.

(٤) انظر وسائل الشيعة ٢٦ : ٦٣ ـ ٦٨ ، أبواب موجبات الإرث ، ب ١.

(٥) النساء ٧ ، ١٢.