لم يكن نعتهما واحدا قال : (لا يجيز النحويّون : مررت بنسائكم (١) ، وهربت من نساء زيد الظريفات ، على أن تكون (الظريفات) نعتا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء) (٢) انتهى.

ونحوه ما نقله بعض مشايخنا المحقّقين من متأخّري المتأخّرين عن أحمد بن محمّد المعري (٣) في كتاب (شرح الوجيز) (٤) للرافعي ، حيث قال ـ بعد كلام في المقام ـ : (وذهب بعض أئمّة المتقدّمين إلى جواز نكاح الام إذا لم يدخل بالبنت) ، وقال : (الشرط الذي في الآية يعمّ الامّهات والربائب. وجمهور العلماء على خلافه ؛ لأن أهل العربيّة ذهبوا إلى أن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن يوصف الاسمان بوصف واحد ، فلا يجوز : قام زيد وقعد عمرو الظريفان. وعلّله سيبويه (٥) باختلاف العامل ؛ لأن العامل (٦) في الصفة هو العامل في الموصوف.

وبيانه في الآية أن قوله (اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) يعود ـ عند القائل ـ إلى (نِسائِكُمْ) ، وهو مخفوض بالإضافة ، وإلى (رَبائِبُكُمُ) وهو مرفوع ، والصفة الواحدة لا تتعلّق بمختلفي الإعراب ولا مختلفي العامل ، كما تقدّم) انتهى.

ورابعا ـ وهو أقواها وأمتنها وأظهرها وأبينها وإن كانت هذه الوجوه كلّها ظاهرة بيّنة ـ : الأخبار المتعلّقة بتفسير الآية كما ستمرّ بك إن شاء الله تعالى ، حيث إنها فصّلت بين الجملتين ، وصرّحت بأن الجملة الاولى مطلقة (٧) عامّة شاملة للمدخول بها وغيرها ، والثانية مقيّدة وأن القيد المذكور مختصّ بالثانية.

__________________

(١) في المصدر : بنسائك.

(٢) مجمع البيان ٣ : ٤١.

(٣) في «ح» : العرى ، وفي «ق» : المقري.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٨ : ٣٥ ، وفيه : أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني.

(٥) انظر شرح الرضي على الكافية ٢ : ٢٧٩.

(٦) لأن العامل ، من «ح».

(٧) الاولى مطلقة ، من «ح».