وكيف لا وهي عارضة لها بسبب ما فيه قدر في أقل منه بلاغ فإنّ أحد القسمين هو حافظ لنوع الصورة إن كان متشابها فالصورة التي جرّدناها مغشّاة بعد بهيئة غريبة من جمع أو تفريق ، وزيادة أو نقصان واختصاص بوضع فليست هي الصورة المفروضة.

وأمّا الصور الحسية والخيالية فتفتقر ملاحظة النفس أجزاء لها جزئية متباينة الوضع مقارنة لهيئات غريبة مادّية ، إلى أن يكون رسمها ورشمها في ذى وضع وقبول انقسام.

هذا تمام كلام الشيخ في هذا الفصل. وبيّن فيه الفرق بين الصور المعقولة ، وبين الصور الحسيّة والخياليّة ، بأنّ الصور المعقولة يمتنع حلولها في الجسم وما يتبعه ، وأنّ الحسية والخيالية يجب حلولها فيه كما أشبع الكلام في ذلك في الفصل الثالث من رابعة نفس الشفاء بأنّ الصورة المرتسمة في الخيال يجب أن يرتسم في جسم (ج ١ ، من الطبع الحجرى ، ص ٣٤١). ولكنك قد دريت تحقيق الحق في ذلك في العين الثانية والعشرين ، وفي البحث عن براهين تجرّد النفس تجرّدا غير تام ، من أنّ القوّة الخيالية وصورها أيضا مجرّدة؛ بل الحقّ هو أنّ الصور المحسوسة أيضا كذلك وأنّ الصور العلمية مطلقا معقولة. وعليك بما أفاده المحقق الطوسي في شرحه على الفصل قال :

الوهم هو الاحتمال الأوّل من الاحتمالين المذكورين وهو أن تكون الصورة العقلية الواحدة قابلة للقسمة الوهميّة إلى أجزاء متشابهة كالجسم الواحد ، وحينئذ يمكن أن تكون حالّة في جسم واحد فتنقسم بانقسامه. والتنبيه تنبيه على فساد هذا الاحتمال.

وتقريره أنّ المعقول الواحد إذا انقسم إلى قسمين متشابهين ويجب أن يكونا متشابهين للمجموع أيضا فلا يخلو إمّا أن يكون كون كل واحد من القسمين مع الآخر شرطا في كون ذلك المعقول معقولا وحينئذ لا يكون كل واحد منها بانفراده معقولا لفقدان الشرط ، أو لا يكون كذلك بل كان كل واحد من القسمين بانفراده معقولا أيضا كالأصل.

أمّا القسم الأوّل فباطل من ثلاثة أوجه :

الأوّل : أنّ كل واحد من القسمين على ذلك التقدير يكون مباينا للكل مباينة الشرط