للمشروط ، ويلزم من ذلك أن يجتمع من القسمين شي‏ء ليس هو ايّاهما بل إنّما يكون المجتمع متعلق الماهية بزيادة في المقدار أو العدد كشكل ما أو عدد بخلاف القسمين فلا يكون القسمان جزئيه من حيث ماهيته المتشابهة لهما هذا خلف.

والثاني : أنّ المعقول الذي شرط كونه معقولا هو حصول جزءين له لا يكون من حيث هو كذلك غير منقسم وقد فرضناه واحدا غير منقسم هذا خلف.

والثالث : أنّه قبل وقوع القسمة فيه لا يكون الجزءان حاصلين فلا يكون شرط معقوليته حاصلا فلا يكون معقولا وقد فرضناه معقولا هذا خلف. والشيخ أشار إلى القسم الأوّل بقوله : «إن كان كل واحد من القسمين المتشابهين شرطا مع الآخر في استتمام التصور العقلى». وأشار إلى الوجه الأوّل بقوله : «فهما متباينان له مباينة الشرط للمشروط». وأشار إلى الوجه الثانى بقوله : «وأيضا فيكون المعقول الذي أنّما يعقل بشرطين هما جزءاه منقسما». وأشار إلى الوجه الثالث بقوله : «وأيضا فإنّه قبل وقوع القسمة يكون فاقدا للشرط فلم يكن معقولا».

وأما القسم الثاني وهو أن لا يكون حصول القسمين شرطا في معقوليته بل يكون هو بنفسه معقولا ، وكل واحد من القسمين بانفراده أيضا معقولا كالجسم الذي يقبل القسمة إلى أجسام فباطل أيضا لكون الصورة المعقولة مأخوذة مع لاحق غريب عن ذاته كالقسمة أوّلا ، وكمقارنة ما يقبل القسمة من المقدار ثانيا ، وقد ذكرنا من قبل أنّ الصور المعقولة أنّما تكون مجرّدة عمّا يقتضيه غير ذواتها هذا خلف. وأشار الشيخ إلى هذا القسم بقوله : «وإن لم يكن شرطا». وإلى الخلف اللازم من جهة مقارنة القسمة بقوله : «فالصورة المعقولة ... فإذن هي ملابسة بعدلها». وإلى الخلف اللازم من جهة مقارنة ما يقبل القسمة من المقدار بقوله : «وكيف لا وهي عارضة ... فليست هي الصورة المفروضة». وذلك لانّ القسمة عارضة لها بسبب شي‏ء فيه ذو مقدار في أقل من كفاية فإنّ أحد القسمين وإن كان متشابها للقسم الآخر فهو حافظ لنوع الصورة المعقولة فإذن الصورة التي فرضناها مجرّدة كانت مغشاة بعد بهيئة غريبة من جمع إذا اعتبر حصول الكل من القسمين ، أو تفريق إذا اعتبر انقسامه إليهما ، أو زيادة إذا اعتبر