حصوله من انضياف أحد القسمين إلى الآخر ، أو نقصان إذا اعتبر بقاء المعقولية بعد حذف أحدهما منه واختصاص بوضع لأنّ التجزية إلى جزءين متشابهين لا تعرض إلا للماديّات فهي تقتضى وضعا ما لا محالة. وقوله : «فليست هي الصورة المفروضة» إشارة إلى الخلف.

قوله : «وأمّا الصور الحسية ... وقبول الانقسام» لمّا فرغ من بيان امتناع حلول الصورة المعقولة في الجسم وما يتبعه بيّن وجوب حلول الصورة الحسيّة والخياليّة فيه ليتمّ الفرق بينهما. وذلك لأنّا إذا أحسسنا بوجه إنسان مثلا ، أو تخيلناه فلا بدّ من أن تلاحظ النفس أجزاء له متباينة الوضع مقارنة لهيئة غريبة مادية كالعينين والأنف والفم فإنّ صورة العين اليمنى تدرك في مادة وجهة لم تحلّ اليسرى فيها ، وكذلك اليسرى فهما متباينان بالوضع. وأيضا كونهما على بعد مخصوص بينهما وكون إحداهما في جهة من الأخرى غير جهة الأنف هيئات غريبة ماديّة تقارنها وتلك الملاحظة تفتقر إلى أن يكون رسمها الحسّى ورشمها الخيالي في ذي وضع وقبول انقسام أي في شي‏ء مادى.

والرسم هو الأثر اللاصق بالأرض ، وهو بالمحسوس أولى لأنّ الحسّ أنّما يجد أثر الشي‏ء. والرشم هو الختم أعنى إحداث النقش الذي يحصل من الطابع في الشي‏ء الذي طبع عليه ، ولذلك يسمّى اللوح الذي يختم به البيادر رشما وهو بالخيالى أولى لأن صورها منطبعة في الخيال من طابع هو المدرك بالحسّ. وفي قول الشيخ «ملاحظة النفس الصور الحسّية والخياليّة» تصريح بإدراك النفس لها. ويظهر منه بطلان قول من ادّعى عليه أنّه لا يقول بذلك.

واعتراض الفاضل الشارح بأنّ الصورة العقلية في النفس الجزئية ليست بمجرّدة مكرّر قد سبق ذكره.

وقوله : «لو صح أنّ الصورة العقلية مجرّدة عن اللواحق لكان كافيا في بيان تجرّد النفس لأنا حينئذ نقول كل حالّ في متحيّز فهو ذو وضع ، وكل ذي وضع فليس مجرّدا عن اللواحق ، والصورة العقلية مجرّدة فهي ليست بحالة في متحيز» ليس يقدح في