الحجة المذكورة لأنّ صحة حجة على مطلوب لا تنافي صحة حجة أخرى عليه.

والشيخ قد أورد تلك الحجة أيضا في أكثر كتبه حتى المختصر الموسوم بـ عيون الحكمة لكنه أوردها على وجه أقرب مأخذا ممّا ذكره هذا الفاضل. وذلك لأنّه أوردها هكذا : الصور العقلية ليست بذوات وضع ، وكل حال في جسم فهو ذو وضع.

وانّما اختار هاهنا الحجة المذكورة التي هي قولنا المرتسم بالمعقول الواحد ليس بمنقسم والجسم منقسم ، لاندراج وجوب كون الصورة الخيالية جسمانية تحتها على وجه أظهر كما أشار إليه.

وأمّا اعتراضه المستفاد من الشيخ أبى البركات وهو أن الهيولى غير ذات حجم وقد حكمتم بانطباع الجسمية والمقدار فيها فلم لا يجوز انطباع المحسوسات في النفس؟

فالجواب عنه أنّ الهيولى أنّما تتحصل موجودة ذات وضع بذلك الانطباع ، والنفس لا يجوز أن تصير ذات وضع البتة.

وقوله : «هب أنّ ما ذكرتموه يقتضى كون الصور الحسية والخيالية جسمانية لكنّها لا تقتضى كون الوهمية جسمانية» فالجواب أنهم لم يتمسكوا في ذلك بهذه الحجة بل بغيرها.

‏هذا تمام كلام المحقق الشارح على الفصل الثانى من الفصول الثلاثة المذكورة.

فنقول في بيان بعض عباراته :

قوله : «فتنقسم بانقسامه» أي بنحو التشابه.

وقوله : «إذا انقسم إلى قسمين متشابهين ويجب أن يكونا متشابهين للمجموع أيضا» أي إذا انقسم إلى قسمين كل واحد منهما متشابه للآخر في الماهية ، وحينئذ يجب أن يكونا متشابهين للمجموع أيضا في الماهية أيكون كل واحد من الثلاثة متشابها للآخرين فيها فلا يخلوا إمّا أن يكون كلّ واحد من القسمين أي الجزءين مع الآخر شرطا أي يكون هذه المعية شرطا في كون ذلك المعقول الذي هو كل مجموعى معقولا وحينئذ لا يكون كل واحد منهما بانفراده معقولا لفقدان الشرط إلخ.

قوله : «وقد ذكرنا من قبل أن الصور المعقولة أنّما تكون مجرّدة عما يقضيه‏