وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ‏) ، قوله (تعالى شأنه) (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ) و (خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ) ، ونحوها.

وقوله : «قد اقتفينا في ذلك إلخ». أقول : إنّ ذلك القول الفصل تجده في صحف السابقين من مشايخ العرفان كثيرا مثل ما قال القيصرى في الفصل الأوّل من شرحه على فصوص الحكم : «وايجاده للأشياء اختفاؤه فيها مع اظهاره إيّاها (ص ٧ ، ط ١ ـ ايران). ومثل ما أفاد من تحقيق رشيق صائن الدين على بن تركه في آخر مقدمته على تمهيد القواعد في شرح قواعد التوحيد حيث قال :

إنّ الوجود الواحد الحق الظاهر بنوره الذاتى الذي هو المتجلى له باعتبار غيب هويته المطلقة ، وإذا اعتبرت التعددات الظاهرة في مجلاه التي هي عبارة عن تعدد شئون المتجلّى حصل هناك باعتبارها في الحضرتين أربع اعتبارات : ووحدة وكثرة حقيقيتان ، ووحدة وكثرة نسبيّتان اعتباريّتان؛ فمتى اعتبرت الوحدة الحقيقية في الحضرتين المذكورتين المتميزتين بنسبتى البطون والظهور قيل حق ، وإن اعتبرت الكثرة الحقيقية فيهما قيل خلق وسوى ومظاهر وصور وشئون ونحو ذلك. إلخ. (ص ٢٠ و ٢١ ط ١ ـ ايران).

فالوجود الواجب الواحد الصمدى تعيّنه وامتيازه بذاته لا بتعين زائد عليه إذ كما أنّه لا مبدأ للوجود الواحد الحق الصمدى كذلك ليس في الوجود ما يغايره ليشترك معه شي‏ء ويتميز عنه بشي‏ء إذ لا يتصور بعد الوجود الصمدى ثان. وذلك لا ينافي ظهوره في مراتبه المتعينة ، بل هو أصل جميع التعيّنات الصفاتية والأسمائية ، والمظاهر العلمية بالفيض الأقدس ، والمظاهر العينية بالفيض المقدس. نعم إنّ تميّزه عن ما سواه في التوحيد القرآنى أنّما هو بالتعين الإحاطى وتميز المحيط عن المحاط لا بالتقابلى منهما. وهذه الدقيقة قد أفادها صائن الدين على في عدة مواضع من تمهيد القواعد ، منها في الفصل السابع عشر منه. وهو مطلب سام جدا في بيان التوحيد القرآني قد حرّرناه مستشهدا بالآيات القرآنية والروايات المأثورة عن بيت آل الوحى عليه السّلام في رسالتنا الفارسية المسماة بـ وحدت از ديدگاه عارف وحكيم (ص ٦٤ ، ٧٥ ، ط ١) ونكتفى هنا بذكر ما في التمهيد ، قال :