الطوسى مع إضافات إيضاحية منّا.

والمحقق الطوسى في خامسة الرابع من المقصد الثانى في تجريد الاعتقاد جعل هذا البرهان المذكور من الإشارات المستخرج من الشفاء ، برهانا رابعا لتجرّد النفس الناطقة وأوجز في تعبيره وأجاد فقال : «وهي جوهر مجرّد .... ولحصول عارضها بالنسبة إلى ما يعقل محلا منقطعا».

يعنى بالعارض التعقل. وبقوله : بالنسبة إلى ما يعقل محلا ، ما يفرض محلا لذلك العارض من قلب أو دماغ كما يقوله جماعة من القائلين بعدم تجرّد النفس. وقوله : منقطعا ، صفة للمفعول المطلق المستفاد من الحصول أي حصولا منقطعا أي في وقت دون وقت. يعنى لو كانت النفس الناطقة حالّة في جسم فهو محلّها ، لكانت دائمة التعقل له ، أو كانت لا تعقله البتة والحال أنّ تعقّلها له حاصل حصولا منقطعا لا دائما ، بالبرهان المذكور.

والبرهان المذكور هو الدّليل السادس في الحكمة المنظومة أيضا. حيث قال الحكيم السبزوارى :

ثمّ قال في شرحه :

والسادس قولنا وانّ على تقدير المادّية بين الدرك أي درك النفس دوما أي دائما ، ما مفعول الدرك ، ارتبط بها من قابل بيان ما ، وبين النفى أي نفى دركها قابلها رأسا لا وسط أي لا واسطة. بيانه : أنّ النّفس الناطقة لو كانت منطبعة في جسم كقلب أو دماغ أو غيرهما لكانت إمّا دائمة التعقل لذلك الجسم الذي هو قابله ، أو غير عاقلة له رأسا ، ولا واسطة بين شقّي هذه المنفصلة حينئذ لكنّ التالى باطل لأنّ تعقّل النفس لبدنها ولكل عضو عضو منه حاصل في وقت دون وقت. وأمّا بيان الملازمة فهو أنّه إمّا أن يكفى في تعقلها لذلك المحل حضوره بنفسه لها فتكون دائمة التعقل له ، أولا بل تحتاج إلى صورة أخرى فيلزم اجتماع المثلين في مادة واحدة فيمتنع تعقّلها لمحلّها. والحاصل أنّه على تقدير المادية في النفس لا واسطة بين الشقّين فالملازمة حقة