والنماء من المساكن. وكذا الأثاث والأقمشة والفرش والأواني والرقيق وما أشبهها عدا ما تقدّم (١).

ونقل عن «التذكرة» مثل ذلك (٢) ، والدليل واضح ، إذ الأصل عدمها ، مضافا إلى العمومات النافية لها من غير الأشياء التسعة وغيرها.

قوله : (وللشيخ). إلى آخره.

في «الذخيرة» : يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب منهم الشيخ رحمه‌الله (٣) ، ومستنده غير واضح ، وقد مرّ من الأخبار (٤) ما يدلّ على أنّه لا زكاة في الحلي» (٥).

أقول : مرّ في صدر الكتاب ثبوت الاستحباب من فتوى الفقيه (٦) ، فما ظنّك بفتوى جماعة منهم؟ وما دلّ على نفي الزكاة في الحلّي ظاهره نفي وجوب الزكاة عن الحلّي المتعارفة لا المحرمة.

نعم ؛ ظاهرها عدم استحباب الزكاة بالمعنى المتعارف ، لكون زكاتها إعارتها مؤمنا إذا استعارها ، كما صرّح به في «الفقيه» (٧).

وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن

__________________

(١) منتهى المطلب : ١ / ٥١٠ ط. ق.

(٢) نقل عنها في ذخيرة المعاد : ٤٥١ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٣٣ المسألة ١٦١.

(٣) الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ٢٠٥.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٦ الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

(٥) ذخيرة المعاد : ٤٥١.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٧) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩ الحديث ١.