ويؤيّدهم ما ورد في أنّ الإنسان لا بدّ من إبراء ذمّته عن حقوق الناس ، وحقوق الله تعالى (١) ، سيّما مثل هذه الحقوق ولا يؤخّر ، إذ الموت يأتي بغتة ، وربّما كان بعد الموت تذهب الحقوق ، ولا تصل إلى أهلها فيبقي في العذاب.

مع أنّ الشهرة أيضا! مؤيّدة مرجّحة من أعظم المرجّحات للأخبار ، سيّما بملاحظة الأخبار الواردة في علّة وجوب الزكاة ، من أنّه تعالى فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون ، وأنّهم إنّما يؤتون من منع من منعهم حقوقهم (٢).

والأخبار الواردة في لزوم رفع حاجة المؤمن ، وتحريم عدمه بالنسبة إلى القادر (٣) وأمثال ذلك (٤) ، للأخبار والأدلّة المتعارضة.

ومرّ في شرح قول المصنّف : (وحدّ الحول دخول الشهر الثاني عشر على المشهور) ، وقوله : (وفي احتسابه). إلى آخره ، وفي قوله : (وفيه مخالفة). إلى آخره ما يظهر منه تتمّة التحقيق (٥).

وصحيحة ابن سنان (٦) التي احتجّ بها ، لا تعارض أدلّة المشهور ، لقوله : «يلتمس لها الموضع» سيّما وأن يخرجها بغلبتها عليها.

والموثّقة (٧) لا تعارض الصحاح والأدلّة المعتبرة ، مع أنّها تقتضي الإخراج عن ماله ، وإنّ بعد الإخراج يعطي كيف شاء.

__________________

(١) بحار الأنوار : ٦ / ٢٧ الحديث ٢٨ ، ٣٦ الحديث ٥٩.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٩ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٥٧ الباب ٢٥ من أبواب فعل المعروف.

(٤) وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٤٩ الباب ٢٤ من أبواب فعل المعروف.

(٥) راجع! الصفحة : ١٧٥ ـ ١٨٥ من هذا الكتاب.

(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٨ الحديث ١٢٠٩١.

(٧) الكافي : ٣ / ٥٢٢ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٧ الحديث ١٢٠٨٨.