وكذلك الحال في صحيحة ابن عثمان (١) ، وتوجيهها بكون المراد من التقديم هو القرض يستدعي جواز توجيهها ، بكون المراد في صورة التأخير ، لأجل الأعذار الغالبة الحصول التي ذكرها في «الدروس» ، وغيره في غيره (٢).

وكيف كان ، طريق العمل واضح.

ويدلّ على اعتبار العزل ما رواه الكليني بسنده إلى أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال له : الزكاة تجب عليّ في موضع لا تمكنني أن اؤدّيها؟ قال : «اعزلها فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تويت (٣) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك [شي‌ء] ، وإن لم تعزلها واتّجرت [بها] في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها» (٤) وهذه في غاية الوضوح في الشركة الحقيقيّة.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٤ الحديث ١١٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٤.

(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٤٥ ، المعتبر : ٢ / ٥٥٣ و ٥٥٤ ، منتهى المطلب : ١ / ٥١١ ط. ق.

(٣) التّوى : هلاك المال ، مجمع البحرين : ١ / ٧١.

(٤) الكافي : ٤ / ٦٠ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٧ الحديث ١٢٠٨٩ مع اختلاف يسير.