قوله : (هم عمّال). إلى آخره.

في تفسير علي بن إبراهيم : عن العالم عليه‌السلام : «والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتّى يؤدّوها إلى من يقسّمها» (١).

والظاهر ؛ عدم الخلاف بيننا في ذلك ، وأنّهم يستحقّون نصيبا من الزكاة بإزاء الأفعال المذكورة ، وإن كانوا أغنياء ، لأنّها اجرة عملهم ، فلا مانع من كونه مملوكا إذا أذن مولاه ، وذكرنا في بحث تعلّق الزكاة بالعين ما تضمّن بعث أمير المؤمنين عليه‌السلام المصدّق وآدابه (٢) ، فلاحظ!

قوله : (هم الكفّار). إلى آخره.

عن «المبسوط» أنّه قال : عندنا هم الكفّار الذين يستمالون بشي‌ء من مال الصدقات إلى الإسلام ويتألّفون ليستعان بهم على أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام (٣) ، انتهى.

أشار بذلك إلى ما نقل عن الشافعي (٤) ، ونفى عنه البأس في «المعتبر» (٥) ، من أنّه جعلهم ضربين : مسلمين ومشركين ، والمسلمين أربعة أضرب ، والمشركين ضربين ، وعن المفيد وابن إدريس أنّهم ضربان : مسلمون ومشركون (٦).

__________________

(١) تفسير القمّي : ١ / ٢٩٩ وسائل الشيعة : ٩ / ٢١١ الحديث ١١٨٦٢ مع اختلاف يسير.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.

(٣) المبسوط : ١ / ٢٤٩.

(٤) لاحظ! المجموع للنووي : ٦ / ١٩٧.

(٥) المعتبر : ٢ / ٥٧٣.

(٦) نقل عن المفيد في المعتبر : ٢ / ٥٧٣ ، السرائر : ١ / ٤٥٧.