والمعتبرة ، والإجماع المنقول.

مع أنّ صريح الخبر أنّ الذي لا يمكنه الفطرة يتصدّق بأربعة أرطال من لبن.

مع أنّ حمل الصحيح على كون المراد خصوص اللبن والأقط ، فيه ما فيه ، سيّما والخبر مقيّد بعدم التمكّن من الفطرة دون الصحيح.

وبالجملة ، هما شاذّان لم يقل أحد بمضمونهما ، فيجب طرحهما ، لما ورد منهم عليهم‌السلام من الأمر بترك الشاذّ (١).

هذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا من المخالفة للأخبار والإجماع ، وحمل الخبر على كون ذلك من باب القيمة ممكن وهو أولى ، وأمّا الصحيح فالحمل على التوهّم أولى.

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.