لأدنى ملابسة ؛ فنقول : كل ما لم يكن فيه المضاف إليه جنس المضاف بالتفسير الذي مرّ ، من الإضافة المحضة ، فهو بمعنى اللام ، وكل اضافة كان المضاف إليه فيها جنس المضاف ، فهي بتقدير «من» ولا ثالث لهما ؛
قوله : «وتفيد تعريفا مع المعرفة وتخصيصا مع النكرة» ، يعني أن الإضافة المعنوية بخلاف اللفظية ؛ وإنما أفادت تعريفا مع المعرفة ، لأن وضعها لتفيد أنّ لواحد مما دلّ عليه المضاف ، مع المضاف إليه خصوصيّة ليست للباقي ، معه (١) ، مثلا ، إذا قلت : غلام زيد راكب ، ولزيد غلمان كثيرون ؛ فلا بدّ أن تشير (٢) به إلى غلام من بين غلمانه ، له مزيد خصوصيّة بزيد ، إمّا بكونه أعظم غلمانه ، أو أشهر بكونه غلاما له دون غيره ، أو بكونه غلاما معهودا بينك وبين المخاطب ، وبالجملة ، بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه دون سائر الغلمان ؛
وكذا كان الحال في : ابن الزبير ، وابن عباس ، قبل العلمية ؛ هذا أصل وضعها ، ثم ، قد يقال جاءني غلام زيد من غير اشارة إلى واحد معيّن ، وذلك ، كما أن أصل ذي اللام في أصل الوضع لواحد معيّن ، ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معيّن ، كما في قوله :
ولقد أمرّ على اللئيم يسبني |
|
فأعف ثم أقول لا يعنيني (٣) ـ ٥٦ |
وذلك على خلاف وضعه ؛
فلا تظنّنّ من اطلاق قولهم في مثل : غلام زيد ، إنه بمعنى اللام : أن (٤) معناه ومعنى :
__________________
(١) أي ليست لبقية أفراد المضاف مع المضاف إليه كما سيوضح ذلك بالمثال ؛
(٢) أي تقصد به ،
(٣) تكرر ذكر هذا البيت في هذا الشرح ، ولا يخرج الغرض من ذكره في كل مرة عن بيان وقوع المعرف باللام الجنسية موصوفا بالجملة لأنه لا يراد به معيّن ، ومعلوم أنه يجوز النظر إلى لفظه فتعرب الجملة حالا ؛
(٤) مفعول قوله : فلا تظنن ؛