وإن ولي المجردة ضمير بارز هو فاعلها ، وجب إضافتها إليه ، نحو : زيد حسن الغلام كريمه ، خلافا للكسائي ، على ما نقل عنه ابن مالك ؛

ولعلّه يجوّز النصب فيه تشبيها بالمفعول ، كما في : حسن الوجه ، ويحذف التنوين والنون للمعاقبة (١) ، لا للإضافة كما ذكرنا من مذهب الأخفش وهشام في اسم الفاعل المجرد ؛

وإن ولي ذات اللام ظاهر سببيّ مرفوع بها ، فإن أضفتها إليه وجب أن يكون ذا لام بدرجة أو درجات ، نحو : الحسن وجه أبي الغلام ، إذ لا يجوز : الحسن وجه ، ولا : الحسن وجهه ، كما يجيء في باب الصفة المشبهة ؛

وجوّز ابن مالك أن يكون مضافا إلى ضمير المعرّف باللام ، نحو : الحسن الأخ والجميل وجه غلامه ، وليس بوجه ، إذ ليس في الإضافة ، إذن ، تخفيف ، وأيضا ، يلزم تجويز : الحسن الغلام والجميله ، ولا يجوز اتفاقا ؛ بلى ، القياس جواز إضافة ذات اللام التي فيها نون المثنى والمجموع ، إلى أيّ ضمير كان ، أو إلى المضاف إلى الضمير ، لحصول التخفيف بحذف النون ، كقولك : مررت بالرجلين الحسني غلامهما والجميليه ، وكذا بالرجال الحسني الغلام والجميلي وجهه ؛ ويجيء في باب الصفة المشبهة لهذه الوجوه مزيد شرح إن شاء الله تعالى ؛

ولا تضاف الصفة إلى مرفوع بها غير سببي ، نحو قولك : مررت برجل طيّب في داره نومك ، لئلا تبقى الصفة بغير مرفوع بها في الظاهر ، كما ذكرنا في اسمي الفاعل والمفعول ؛

قوله : «المائة الهجان» ، أي : مائة الناقة ، والهجان : البيض ، يستوي فيه الواحد والجمع ، كالفلك ، على ما يجيء في باب الجمع ؛

__________________

(١) أراد به ما تقدم من مذهبهما وهو ما يؤدي إليه ذلك من جعل الضمير متصلا منفصلا في حالة واحدة ، وتقدم ذلك قريبا ،