(وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ) (١) ،

وحكم «أيّ» في الإضافة ، حكم أفعل ، يعني أنك إذا أضفت «أيّا» إلى المعرفة ، فلا بدّ أن يكون المضاف إليه مثنى أو مجموعا ؛ وإذا أضفته إلى نكرة ، جاز كون المضاف إليه مفردا أو مثنى أو مجموعا ، والعلة في ذلك : أن «أيّا» ، استفهاما كان أو شرطا ، أو موصولا ، موضوع ليكون جزءا من جملة (٢) معيّنة بعده مجتمعة منه ومن أمثاله ، وكذا أفعل المضاف بالمعنى الأول ؛

فقولنا : جزءا من جملة (٣) ، يخرج نحو : الفرس أفره البغال ، ويوسف أحسن اخوته ، فإنه لا يجوز مثله ، بالمعنى الأول ، إذ ليس جزءا من جملة بعده ، وقولنا معيّنة ، ليخرج نحو : زيد أفضل رجلين وأفضل رجال ، فإنه لا يجوز ، إذ لا فائدة في كونه أفضل ، من بين جملة غير معينة من عرض الرجال ، وكذا يخرج نحو : أيّ رجلين زيد؟ وأيّ رجال هو؟ فإنه لا يجوز ، إذ وضع «أيّ» للتعيين ، وكيف يتعيّن واحد من جملة غير معينة؟ ؛

وقولنا مجتمعة منه ومن أمثاله ليخرج نحو : وجه زيد أحسنه ونحو قولك : أيّ زيد أحسن؟ أوجهه أم يده أم رجله ، فإنه لا يجوز ؛ لأن زيدا لم يجتمع من الوجه وأمثاله ، وكذا لا يجوز : أيّ بغداد أطيب ، أي : أيّ دورها أطيب ، الّا أن يقدّر المضاف ، أي : أحسن أعضائه (٤) ، و: أيّ أعضاء زيد ، و: أيّ دور بغداد ؛ فأيّ : موضوع لتعيين بعض من كل معيّن ، وأفعل ، بالمعنى الأول : لتفضيل بعض من كل معيّن بعده ، على سائر أبعاضه ؛

فإذا تقرّر هذا ، قلنا ، لم يجز زيد أفضل الرجل ، وأي الرجل هذا ، لأن الرجل

__________________

(١) الآية ٤١ سورة البقرة ،

(٢) أي من شيء متعدد.

(٣) أي الذي ينطبق على كل من أي وأفعل التفضيل ؛

(٤) يعني في تقدير المثال الأول : وجه زيد أحسنه وبقية الأمثلة على الترتيب ،