قال : والجواب أنا احترزنا عن مثله بقولنا هو المقصود ، فإن أسماء الأجناس : المقصود بها هو الذات ، والصفات : المقصود بها المعنى لا الذات ؛

ولقائل أن يمنع في الموضعين ، أي في الأسماء والصفات ؛ ويقول : إن أردت بقولك في أسماء الأجناس : أن المقصود بها الذات وحدها ، من دون المعنى ، فلا نسلم ، إذ قصد الواضع بوضع «رجل» : ذات فيها معنى الرجولية ، بلا خلاف ، وإن أردت أن المقصود الذات ، سواء كان المعنى ، أيضا مقصودا معها أو ، لا ، فلا ينفعك ، لأن الصفات أيضا ، إذا ذكرتها مجردة من متبوعاتها فلا بدّ فيها من الدلالة على الذات مع المعنى المتعلق بها ، وكذا إذا ذكرتها مع متبوعاتها ، لأن معنى «ضارب» : ذو ضرب ، ولا شك أن معنى «ذو» : ذات ، ومعنى «ضرب» معنى في تلك الذات ، ولو لم يدل إلا على المعنى ، لكانت الصفة هي الحدث ، كالضرب والحسن ؛

ثم نقول : قولك في الصفات : إن المقصود بها المعنى ، لا الذات ، مناقض لقولك في حدّ الصفة العامة : ما دالّ على ذات باعتبار معنى ، وكيف تدل بالوضع على الذات مع أن المقصود بها ليس ذاتا ، وهل دلالة اللفظ على شيء إلا مع القصد بذلك اللفظ إلى ذلك الشيء؟ ؛

وإن قال : المراد بالقصد : القصد الأهم ، فإن نحو ضارب ، وإن دل على الذات ، إلا أن المقصود الأهم به : الحدث القائم بالذات المطلقة ، التي دل عليها هذا اللفظ ؛ فلمانع أن يمنع أن المقصود الأهمّ من هذا اللفظ بيان المعنى ، بل المعنى كان يدل عليه تركيب «ض ر ب» ؛ فلم تضع منه هذه الصيغة المختصة إلا للدلالة على ذات يقوم بها ذلك المعنى ، وكذا نحو : المضروب والمحبوس ، فإنه موضوع لذات مطلقة يقع عليها الضرب والحبس ؛

قال (١) : والوصف الخاص : تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا ، قال (٢) : تابع ،

__________________

(١) أي المصنف في شرح المفصل أيضا ، بعد أن فرغ من تعريف الوصف العام ؛

(٢) المراد ابن الحاجب أيضا ، لشرح هذا التعريف الذي قاله ؛