إجرائه على الأول : الإضافة ، فينبغي أن يجوز : بزيد الضارب الرجل غلامه ، بنصب الضارب ، على الحال ؛

وأمّا نصبه في : بزيد المخالطه داء ، فربّما لا يلزمه ، لارتكابه أنه ليس بمضاف إلى الضمير ، وكلامنا في المضاف ، بل نقول : الضمير في محل نصب ، على أنه مفعول ، كما مرّ في باب الإضافة على مذهب بعضهم (١) ؛

والمستقبل ، عند يونس ، يجب رفعه ، علاجا كان ، أو ، لا ، على أن يكون هو والمرفوع بعده جملة اسمية ، صفة للنكرة ، نحو : مررت برجل ضاربه عمرو ؛

وسيبويه يوافقه في جواز النصب في الأول والرفع في الثاني ، ويخالفه في وجوبهما ، مستشهدا بقول ابن ميّادة :

واسم الفاعل ههنا للإطلاق ، وحكمه حكم الحال والمستقبل ، كما مرّ في باب الإضافة ، قال : (٣) والرواية : مخالطها بالجر ؛ وأنشد غيره :

برفع مخالطه ؛ وليونس أن يحمل رفعه على الابتداء (٥) ؛

__________________

(١) انظر في هذا الجزء ؛ ص ٢٣٠.

(٢) قبله :

الارتياش أن تجعل للسهم ريشا ، والقداح جمع قدح بكسر القاف ، وهو عود السهم قبل أن يركب عليه الريش ، وأورد سيبويه البيتين معا في مناقشته ليونس ؛

(٣) أي سيبويه ، وفي قوله إن الرواية بجر مخالطها ، الدليل على جواز الإتباع كما يرى ،

(٤) الضمير في «حمين» يعود على الإبل المذكورة في بيت سابق ، ويرتبط هذا بقوله :

ومعنى حمين العراقيب : أن الإبل لسرعتها حمت عراقيبها من عصا الحادي الذي يضربها وجعلته يتعب ويلهث من جريه خلفها ، والبيت للأخطل ؛

(٥) فلا يصلح دليلا ،