وقال عيسى بن عمر (١) : إن كان علاجا ، وجب رفعه على الابتداء ، حالا كان ، أو مستقبلا ، وأمّا غير العلاج ، فإن كان حالا ، وجب نصبه على الحال وإن كان مستقبلا وجب إتباعه للأول ؛ وسيبويه ينازعه في الوجوب لا في الجواز ؛ وألزمهما (٢) سيبويه بما لا محيص عنه ؛ وذلك أنه قال : المضاف إضافة لفظية ، كالمنون ، عند العرب وعند النحاة ، والمنون ، سببيّا كان أو غيره ، يجوز جريه على الأول ، علاجا كان أو ، لا ، حالا كان أو مستقبلا ؛

وكذا ينبغي أن يكون المضاف المنون تقديرا ؛ ولا سبب في الإضافة عارض لإيجاب الرفع ، فإيجاب أحدهما بلا موجب : تحكّم.

هذا كله ، إذا أردت إعمال اسم الفاعل عمل الفعل ، أمّا إذا لم ترد ذلك ، وجعلته اسما فليس فيه إلا الرفع على كل حال ، نحو : مررت برجل ملازمه رجل ، أي صاحب ملازمته رجل ؛ جعلت «ملازمه» بمنزلة ما لم يؤخذ من الفعل ، كما تجعل : صاحبه ، كذلك ؛ فعلى هذا تقول في المثنى والمجموع : برجل ملازماه الزيدان ، وملازموه بنو فلان ؛

وممّا يقع سببيا قياسا من غير اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة : الاسم المنسوب ، نحو : برجل مصريّ حماره ، لكونه بمعنى منسوب ، فيعمل عمله ؛

ومما جاء من ذلك سماعيا على قبح ؛ «سواء» ، نحو : مررت برجل سواء هو والعدم ، وسواء أبوه وأمّه ، والفصيح المشهور : رفع سواء ، على الابتداء والخبر ؛ فعلى هذا يقبح كون : (أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) في محل الرفع بأنه فاعل سواء ، في قوله تعالى : «سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ (٣) أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ» ؛ على أن يكون «سواء» وحده مرفوعا على أنه خبر «أنّ» ؛ بل الوجه ارتفاعه وما بعده على الابتداء والخبر ؛

__________________

(١) عيسى بن عمر الثقفي أحد شيوخ سيبويه وتقدم ذكره في الجزء الأول

(٢) أي ألزم كلّا من يونس وعيسى بن عمر ، وهذا في كتابه ج ١ ص ٢٢٨ ؛

(٣) من الآية ٦ سورة البقرة ،