وأمّا تقديم أجمع على أخواته فلكونه أدلّ على معنى الجمعية المرادة من جميعها (١) ، وأمّا تقديم أكتع ، في الصحيح ، على أخويه ، فلكونه أظهر في إفادة معنى الجمع منهما ، لأنه من قولهم : حول كتيع أي تام وهذا المعنى خاف فيهما ؛

وإن لم تقصد الجمع بين هذه الألفاظ فلك الاقتصار على أيها شئت ؛ ومن «النفس» إلى «أجمع» لا يلزم أن يكون الأخير تابعا للمقدّم بل لك أن تذكر العين من دون النفس ، وأجمع ومتصرّفاته وأخواته ، من دون كل ؛

وأمّا أكتع وأخواه ، فالبصريون ، على ما حكى عنهم الأندلسي ، جعلوا النهاية : أبصع ومتصرّفاته ، ولم يذكروا أبتع ومتصرفاته ، قال : وهذا يدل على قلّته ؛ والبغداديّة جعلوا النهاية أبتع وأخواته (٢) ، فقالوا أجمع أكتع أبصع أبتع ، وكذا ذكر الجزولي (٣) ؛

والزمخشري (٤) قدّم أبتع ، على أبصع ، وتبعه المصنف ، ولا أدري ما صحته ؛ والمشهور : أبصع بالصاد المهملة ، وقيل : بالضاد المعجمة ؛

والمشهور أنك إذا ذكرت أخوات أجمع ، وجب الابتداء بأجمع ثم تجيء بأخواته على هذا الترتيب : أجمع ، أكتع أبصع أبتع ، ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير أجمع عن إحدى أخواته ؛

وقال ابن كيسان : تبدأ بأيها شئت بعد أجمع ؛ والقول الثالث أنه يجوز حذف أجمع مع وجوب رعاية الترتيب المذكور في الثلاثة الباقية ؛ والقول الرابع : جواز حذف أجمع ، مع جواز تقديم بعض الثلاثة الباقية على بعض ؛

وسمع : جاءني القوم أكتعون ، وسمع أيضا : أجمع أبصع ، وجمع بصع ، وأيضا :

__________________

(١) أي بقية الألفاظ التوابع لأجمع ،

(٢) المراد وتصرفاته من تثنية وجمع وتأنيث ،

(٣) تقدم ذكره في هذا الجزء وفي الذي قبله ،

(٤) انظر شرح ابن يعيش على المفصل ج ٣ ص ٤٦ ، وقوله وتبعه المصنف أي ابن الحاجب ،