إنما ضموا التاء في المتكلم لمناسبة الضمة لحركة الفاعل ، وخصّوا المتكلم بها لأن القياس وضع المتكلم أولا ، ثم المخاطب ، ثم الغائب ؛
وفتحوا للمخاطب فرقا بين المتكلم وبينه ، وتخفيفا ، وكسروا للمخاطبة فرقا ، ولم يعكسوا الأمر بكسرها للمخاطب وفتحها للمخاطبة ، لأن خطاب المذكر أكثر فالتخفيف به أولى ، وأيضا ، هو مقدم على المؤنث ، فخصّ ، للفرق ، بالتخفيف ، فلم يبق للمؤنث إلا الكسر ؛
وزادوا الميم قبل ألف المثنى في «تما» (١) وقبل واو الجمع في «تموا» ، لئلا يلتبس المثنى بالمخاطب إذا أشبعت فتحته للاطلاق ، والجمع (٢) بالمتكلم المشبع ضمته ، وكان أولى الحروف بالزيادة : الميم ، لأن حروف العلة مستثقلة قبل الألف والواو ، والميم أقرب الحروف الصحيحة إلى حرف العلة لغنّتها ولكونها من مخرج الواو : شفوية ، ولذلك ضم ما قبلها ، كما يضم ما قبل الواو ؛ وحذف واو الجمع مع إسكان الميم إن لم يلها ضمير : أشهر من إثبات الواو مضموما ما قبلها ، وذلك لأنهم لما ثنّوا الضمائر وجمعوها ، والقصد بوضع متصلها التخفيف ، كما قلنا : لم يأتوا بنوني المثنى والمجموع بعد الألف والواو ، كما أتوا بهما في : هذان ، واللذان ، والذين ، فوقع الواو في الجمع ، في الآخر مضموما ما قبلها ، وهو مستثقل حسّا ، كما مرّ في الترخيم (٣) ، فحذفوا الواو ، وسكنوا الميم التي ضموها لأجله ، للأمن من الالتباس بالمثنى ، بثبوت الألف فيه دون الجمع ؛
ومن أثبت الواو مضموما ما قبلها ، فلأن ذلك مستثقل في الاسم المعرب كما يجيء في التصريف ؛
وأمّا إن ولي ميم الجمع ضمير نحو : ضربتموه ، وجب (٤) في الأعرف رجوع الضم
__________________
(١) اقتصر في التمثيل على الجزء المطلوب في مثل ضربتما وضربتمو ،
(٢) أي ولئلا يلتبس الجمع بالمتكلم ،
(٣) ج ١ ص ٤٠٩ والمراد عدم وقوع الواو طرفا مضموما ما قبلها ضما لازما في الأسماء المعربة وأما في المبني فقد يجيء ، وهو ما سيأتي في التصريف ،
(٤) جواب أما ، وحقه الاقتران بالفاء وكان يمكن الاقتصار على قوله : وإن ولي ...