هما ، و: أفي الدار أنتما ، عند أبي علي (١) ، وذلك لأنه يعرض لهما ، إذن ، كونهما مع مرفوعيهما جملتين ، فاعتني بالمرفوع لكونه أحد جزأي الجملة ، فأظهر ، إذن ، إلى اللفظ ، فرقا بينه ، كائنا أحد جزأي الجملة ، وبينه إذا لم يكن كذلك ، بخلاف اسم الفعل ، فإن الضمير المرفوع به : أحد جزأي الجملة أبدا ، فلم يحتج إلى الفرق ، فاطراد استكنان الضمير فيه على ما هو حقّ ما شابه الفعل ، كما يجيئ ؛

فإن لم يفصل الضمير عن عامله (٢) ، ولم يرتفع بالصفة والظرف المعتمدين ، على ما مرّ ، وجب اتصال المرفوع بهما ، لكون اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم الفعل ، والظرف وأخيه : سادّة مسدّ الأفعال من غير حاجة إلى ضميمة ، كما احتاج المصدر في تقديره بالفعل إلى «أن» ؛

لكن لا يكون هذا المتصل بهذه الأشياء إلا مستكنّا ، لكونها أضعف من الفعل في اقتضاء المرفوع ، إذ هي فروع عليه في ذلك ، فلم يجعل المرفوع بها كجزء من أجزائها في الظاهر ، كما جعل في الأصل الذي هو الفعل كذلك ؛

وأمّا الضمير المرفوع بالمصدر فلا يكون إلا منفصلا ، وإن وليه بلا فصل ، لأنه لا يقدّر بالفعل إلا مع ضميمة «أن» ، تقول : أعجبني ضرب أنت زيدا ، إذا لم تضف ، والإضافة أكثر ، لأن الكلام بها أخفّ ، وأعجبني الضرب أنت زيدا ؛

هذا كله في الضمير المرفوع مع غير الفعل ؛

وأمّا الضمير المنصوب ، فكان حقه ، أيضا ، ألّا يتصل إلا بالفعل كالمرفوع ، لطلب الفعل له بالذات ، والبواقي بالحمل عليه ، لكنه لما جاز في الأصل الذي هو الفعل : أن يتصل به مع استغنائه عنه لكونه فضلة ، جاز اتصاله بغير الفعل ، أيضا ، إذا شابهه ؛

فإذا كان مع غير الفعل ، فإن كان العامل مما وجب إنفصاله عن المنصوب وضعا ،

__________________

(١) أي الفارسي واشتهرت نسبة هذا الرأي له ،

(٢) الصورة الثانية لارتفاع الضمير بغير الفعل ؛