وقيل أصله ذوى ، لأن باب طويت ، أكثر من باب حييت ، ثم إمّا أن نقول : حذفت اللام فقلبت العين ألفا ، والامالة تمنعه ، (١) وإمّا أن نقول : حذفت العين ، وحذفها قليل ، كما مرّ ؛ فلا جرم كان جعله من باب حييت أولى ؛

وقال الكوفيون : الاسم : الذال وحدها والألف زائدة ، لأن تثنيته ذان ، بحذفها ؛

والذي حمل البصريين على جعله من الثلاثية ، لا من الثنائية : غلبة أحكام الأسماء المتمكنة عليه ، كوصفه ، والوصف به ، وتثنيته وجمعه (٢) ، وتحقيره ؛ ويضعف بذلك قول الكوفيين ، والجواب عن حذف الألف في التثنية ، أنه لاجتماع الألفين ، ولم يردّ إلى أصله (٣) ، فرقا بين المتمكن وغيره نحو : فتيان وغيره ، كما حذفت الياء في : اللذان ؛

قال ابن يعيش (٤) : لا بأس أن نقول هو ثنائي ، كما ، وذلك أنك إذا سمّيت به ، قلت : ذاء ، فتزيد ألفا أخرى ثم تقلبها همزة ، كما تقول : لاء ، إذا سميت بلا ؛ وهذا حكم الأسماء التي لا ثالث لها وضعا ، إذا كان ثانيها حرف لين وسمّي بها ، ولو كان أصله ثلاثة قلت : ذاي ، ردّا له إلى أصله ، ومثناه : ذان بحذف الألف للساكنين كما ذكرنا ؛

قال الأكثرون : ان المثنى مبني لقيام علة البناء فيه ، كما في المفرد والجمع ، وذان ، صيغة مرتجلة (٥) ، غير مبنية على واحده ، ولو بنيت عليه لقيل : ذيان ، فذان ، صيغة للرفع ، وذين صيغة أخرى للنصب والجر ،

وقال بعضهم : بل هو (٦) معرب ، لاختلاف آخره باختلاف العوامل ، وادّعاء أن كل واحدة منهما صيغة مستأنفة : خلاف الظاهر ؛

__________________

(١) هذا رد من الرضي على هذا الرأي ،

(٢) ذا الاشارية لم تجمع على لفظها ، فلعل ذلك سهو ، والمراد بتحقيره : تصغيره ، وهو شاذ ،

(٣) يعني عند التثنية بناء على هذا القول ،

(٤) في شرح ابن يعيش على المفصل ج ٣ ص ١٢٧.

(٥) أي غير متفرعة عن مفرد ،

(٦) أي المثنى ،