وقال الزجاج : لم يبن شيء من المثنى ، لأنهم قصدوا أن تجري أصناف المثنى على نهج واحد ، إذ كانت التثنية لا يختلف فيها مذكر ولا مؤنث ، ولا عاقل ولا غيره ، فوجب ألّا تختلف المثنيات إعرابا وبناء ، بخلاف الجمع فإنه يخالف بعضه بعضا ؛

والبحث في : اللذان واللذين ، كما في : ذان وذين ،

وقد جاء : ذان وتان ، واللذان ، واللتان ، في الأحوال الثلاث ، وعليه حمل بعضهم قوله تعالى : (إِنْ هَذَانِ) (١) ؛

وللمؤنث : تا ، وذي ، بقلب ذال «ذا» تاء ، حتى صار «تا» ، أو قلب ألفه ياء حتى صار «ذي» ، وذلك لأن التاء والياء قد تكونان للتأنيث ، كضاربة ، وتضربين ، ف «تا» من «ذا» (٢) ، كالتي ، من الذي ، وذي ، من ذا ، كهي من هو ؛

و: تي ، بالجمع بين التاء والياء ، ولا نقول إن التاء والياء ههنا علامة التأنيث ، بل نقول : تخصيص إبدالهما بالمؤنث دون المذكر لأنهما يكونان في بعض المواضع علامتي التأنيث ؛ كما في (٣) : أخت ، وبنت ، وكلتا ، فإن تاءها ليست علامة التأنيث ؛

و: ذه ، بقلب ياء «ذي» هاء ، وأصل ذلك أن تقلب هاء في الوقف ، لبيان الياء ، كما يجيء في باب الوقف ، ثم يجري الوصل مجرى الوقف ، فيقال : ذه ، في الوصل أيضا ؛

و: ته ، بقلب الذال تاء ، وقد تكسر الهاءان (٤) ، باختلاس ، أي من غير صلة ، نحو : ذه وته ، في الوصل خاصة ، وهو قليل ، والأكثر : ذهي وتهي ، بياء ساكنة ؛

__________________

(١) المراد قوله تعالى : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ ،) في سورة طه ، آية ٦٣ وفي تخريجها أوجه كثيرة ،

(٢) أي بالنسبة لها

(٣) التشبيه في تخصيص الإبدال بالمؤنث ،

(٤) يعني في ذه وته ،