ويدخل فيه ، أيضا ، المضاف إليه في نحو : خاتم فضة ، كما يدخل فيه إذا انتصب ، لأن معنى النصب والجر فيه سواء ؛ وكذا يدخل فيه المجرور في نحو : مائة رجل وثلاثة رجال ؛

وله (١) أن يعتذر بأن المجرور بالعدد ، داخل في الحدّ ، وهو تمييز ، والتمييز نفسه قد ينجرّ ، إذا كان جره أخفّ من نصبه ، كما في هذا ، كما اعتذر في حدّ المفعول عن الاعتراض بنحو : ضرب ضرب شديد بأنه مفعول مطلق ، لكنه لم ينتصب لغرض قيامه مقام الفاعل ، وكذا في : ضرب زيد ، وسير يوم الجمعة وفرسخان ؛

قوله : «الابهام المستقر» ، قال : (٢) احترزت بالمستقر ، عن الابهام في اللفظ المشترك ، فإن صفة المشترك ترفع الإبهام عن المشترك في نحو : أبصرت عينا جارية ، لكن الإبهام فيه ليس بوضع الواضع ، فإن الذي يثبت منه (٣) بوضع الواضع ، إنما يكون بأن يضع الواضع لفظا لمعنى مبهم صالح لكل نوع ، كالعدد والوزن ، والكيل ؛ لا أن يضع لفظا لمعنى معيّن ، ثم اتفق ، إمّا من ذلك الواضع ، أو من غيره ، أن يضع ذلك اللفظ ، لمعيّن آخر ، فيعرض له الابهام عند المستعمل ، لأجل الاشتراك العارض ؛ فمثل هذا الإبهام غير مستقر في أصل الوضع ، بل عرض بسبب الاشتراك العارض ؛

قلت (٤) : معنى المستقر في اللغة ، هو الثابت ، وربّ عارض ، ثابت لازم ، والابهام في المشترك ثابت لازم مع عدم القرينة بعد اتفاق الاشتراك ، ومع القرينة ، ينتفي الابهام ، في المشترك وفي العدد وسائر المقادير ، فلا فرق بينهما ، أيضا ، من جهة الإبهام ، ولا يدل لفظ المستقر على أنه وضعيّ كما فسّر ، والحدّ لا يتم بالعناية (٥) ، والألفاظ المجملة في الحدّ ممّا يخلّ به ؛

__________________

(١) أي للمصنف أن يعتذر عن دخول العدد ؛

(٢) أي ابن الحاجب في شرحه على الكافية ،

(٣) أي من أنواع الإبهام

(٤) تمهيد من الرضي للاعتراض على ابن الحاجب

(٥) يعني : ببيان المراد من اللفظ ، ويسمونه : تحرير المراد ، ولذا يقولون : تحرير المراد لا يدفع الإيراد ؛