الوجهين يجب إفراد التمييز ؛ والأول يجب خلوّه عن تاء الوحدة ، نحو : عشرون ضربا أو تمرا ، والثاني يجب كونه مع تاء الوحدة نحو : عشرون ضربة أو تمرة ، فالأوّل لبيان عدد الأنواع ، والثاني لبيان عدد الآحاد ؛ ولا يجوز أن تقصد الأمرين أي البيانين ، فتقول : عشرون ضربين أي أن كل عشرة نوع ، أو تقول : عشرون ضروبا بمعنى اختلاف أنواع آحاده ، لأن الأعداد لا يثنى مميزها المنصوب ولا يجمع ، كما يجيئ في بابها ؛

وإن كان عن عدد ليس بجنس ، وجب إفراده ، نحو : عشرون رجلا أو درهما ؛

والذي عن غير العدد ، إن كان جنسا وقصدت الأنواع ، فثنّ إن أردت المثنّى ، واجمع إن قصدت الجمع ، وإلّا فافرد ، نحو : عندي مثله تمرا ، أو تمرين أو تمورا ؛ وإن كان جنسا ولم تقصد الأنواع فالإفراد واجب ، نحو : مثله تمرا ؛

وإن لم يكن جنسا طابقت به ما تقصد ، مفردا كان ، أو مثنى ، أو مجموعا ، كقولك : مثله رجلا أو رجلين أو رجالا ؛

فقوله (١) : «ويجمع في غيره» ، ليس بصحيح ؛

ويعني بالجنس ههنا : ما يقع لفظ الواحد المجرد عن تاء الوحدة منه ، على القليل والكثير ، فتمر ، وضرب : جنس ، بخلاف : رجل ، وفرس ؛

قوله : «ثم (٢) ان كان بالتنوين أو نون التثنية جازت الاضافة» ، إنما جازت ، إيثارا للتخفيف ، وذلك نحو : رطل زيت ، ومنوا سمن ؛ وكان عليه أن يقيّد التنوين بالظاهر ، فان ما فيه تنوين مقدّر ، وهو في بابين : كم ، الاستفهامية ، والجزء الثاني من أحد عشر وأخواته : لا يضاف في الأغلب ، إلى التمييز ، كما يجيئ في بابيهما ؛

قوله : «وإلّا فلا» ، وذلك إذا كان مع نون الجمع ، والاضافة ، أمّا نون الجمع فلما ذكرنا من أنها ليست بنون الجمع حقيقة بل هي مشبهة لها ؛

__________________

(١) هذا نتيجة لما شرح به قوله : ليس بتقسيم حسن ؛

(٢) التعبير بثمّ هو نص عبارة ابن الحاجب في المتن ، وفي الشرح المطبوع : فإن كان ؛