الاحتمال الأول وفي موضع رفع على النيابة عن الفاعل على الثاني وعليهما فهي نعت لمحذوف و (من قبل) متعلق صلة ما و (هب) مضاف إليه والتقدير وخص بالتعليق والإلغاء الأفعال التي ذكرت من قبل هب (والأمر) بالنصب مفعول ثان بالزم على حذف مضاف و (هب) مبتدأ و (قد) حرف تحقيق و (ألزما) فعل ماض مبني للمفعول ونائب الفاعل مستتر فيه يعود إلى هب وهو المفعول الأول وجملة قد ألزما خبر هب وهذا حاصل إعراب المكودي والألف للإطلاق والأصل وهب قد ألزمه العرب صيغة الأمر فحذف الفاعل وأنيب عنه المفعول الأول ثم المضاف وأنيب عنه المضاف إليه ففيه تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ وقد مر أنه لا يجوز إلا في الشعر ولو رفع الأمر على أنه مبتدأ أول وهب مبتدأ ثان وجملة قد ألزما خبر الثاني وهو خبره خبر الأول والعائد إلى المبتدأ الثاني الضمير المرفوع على النيابة عن الفاعل المستتر في ألزم والعائد إلى المبتدأ الأول محذوف والتقدير والأمر هب قد ألزمه لسلم من هذا (كذا) خبر مقدم و (تعلم) بتشديد اللام مبتدأ مؤخر (ولغير) في موضع المفعول الثاني باجعل و (الماض) بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة مضاف إليه (من سواهما) قال المكودي في موضع الحال من غير اه ويجوز أن يكون في موضع النعت لغير لأنها لا تتعرف بالإضافة لشدة إبهامها و (اجعل) فعل أمر من جعل بمعنى صير يتعدى لاثنين و (كل) مفعوله الأول فتحته فتحة إعراب وتقدم مفعول الثاني في الجار والمجرور قبله و (ما) موصول اسمي مضاف إليه و (له) متعلق بزكن و (زكن) بمعنى علم مبني للمفعول ونائب الفاعل مستتر فيه وجملة زكن صلة ما قاله المكودي والأسهل في التقدير أن تكون ما نكرة موصوفة بالجملة بعدها والتقدير واجعل كل حكم معلوم للماضي ثابتا لغير الماضي الجاري من سوى هب وتعلم. (وجوز) بفتح الجيم وكسر الواو فعل أمر و (الإلغاء) مفعول جوز و (لا) حرف عطف ونفي و (في الابتدا) بالقصر للضرورة معطوف على محذوف والتقدير وجوز الإلغاء في التوسط والتأخر لا في الابتداء (وانو) فعل أمر مبني على حذف الياء و (ضمير) مفعول انو و (الشأن) مضاف إليه و (أو) حرف عطف وتخيير و (لام) معطوف على ضمير و (ابتدا) بالقصر للضرورة مضاف إليه وليس قوله أولا لا في الابتداء مع قوله ثانيا أو لام ابتدا بإيطاء لاختلافهما بالتعريف والتنكير ولأن المراد بالأول اللغوي وبالثاني الاصطلاحي والإيطاء تكرر كلمة الروي قاله الشاطبي. (في موهم) متعلق بانو قاله المكودي وقال الشاطبي متعلق بالتزم وهو سهو وزاد على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لبيان المعنى أي في كلام موهم كذا وتردد هل هو من وهمت في الحساب بالكسر أوهم وهما إذا غلطت أو من وهمت إلى الشيء بالفتح أوهم وهما إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره واتفقا على أن (إلغاء) مفعول موهم و (ما) موصول اسمي مضاف إليه واقعة على الفعل وجملة (تقدما) صلة ما والألف للإطلاق (والتزم) فعل أمر على الأنسب بما قبله وفي بعض النسخ ماض مبني للمفعول و (التعليق) مفعول به على الأول ونائب الفاعل على الثاني و (قبل) متعلق بالتزم و (نفي) مضاف إليه و (ما) مجرورة بإضافة نفي إليها وإضافة النفي إلى ما إما لأنه من فعلها أو من إضافة الصفة إلى موصوفها على أن المراد بالمصدر اسم الفاعل والتقدير قبل ما النافية (وإن) بكسر الهمزة وسكون النون (ولا) معطوفان على ما و (لام) بالرفع مبتدأ و (ابتداء) مضاف إليه و (أو قسم) معطوف على ابتداء ويجوز أن يكون معطوفا على لام بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل أو لام قسم و (كذا) خبر المبتدأ وما عطف عليه ولا يصح أن يكون لام ابتداء أو قسم

______________________________________________________

جواب الاستفهام (على إقامة سبب السبب) وهو الدلالة على التجارة (مقام السبب) وهو الامتثال قال المصنف (وخرج بقولي) في تعريف الجملة التفسيرية التي لا محل لها (وليست عمدة الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن) نحو هو زيد قائم وهي هند قائمة (فإنها) أي الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن (مفسرة له ولها محل) من الإعراب (بالاتفاق) وإنما أجمعوا على أن لها محلا (لأنها) خبر الخبر (وعمدة في الكلام) كالمبتدأ والعمدة (لا يصح الاستغناء عنه) فوجب أن يكون لها محل (وهي) من حيث كونها خبرا (حالة محل المفرد) لأن الأصل في الخبر الإفراد لا من حيث كونها خبرا عن ضمير الشأن لأن ضمير الشأن